نقابيو قطاع الصحة يطالبون آيت طالب بالتراجع عن قرار حرمان الأطر الصحية العاملة في التلقيح من اليوم الثاني لعطلة عيد الفطر

طالبت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل،  وزارة الصحة بالتراجع عن قرار حرمان الأطر الصحية العاملة في التلقيح من اليوم الثاني لعطلة عيد الفطر.

وقالت النقابة في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إنه قد “بلغ إلى علم الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) أن “تعليمات شفوية عاجلة” صادرة عن وزارة الصحة مٌوجهة إلى مسؤوليها في المناطق والجهات، وتم تبليغها على وجه السرعة لنساء ورجال الصحة المشاركين في الحملة الوطنية للتلقيح صباح يومه الخميس 13 ماي 2021/ يوم عيد الفطر/ تقضي بالالتحاق الجماعي والإجباري لهؤلاء الأطر الصحية بمقرات عملهم يوم غد، الجمعة 14 ماي، للقيام بعمليات التلقيح الخاصة بوباء كوفيد 19، وذلك ما أثار صدمة قوية وموجة متنامية من الاستياء والغضب حول هذا القرار/ “التعليمات” التي سينتج عنها حرمانهم من عطلة العيد، ومن الراحة الجزئية، بأثر رجعي، كما أفسدت عليهم -كذلك- وعلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي فرحة العيد هذا اليوم”.

وذكّرت الجامعة الوطنية للصحة “بالمجهودات الجبارة التي بذلتها ولازالت تبذلها الأطر الصحية المغربية في مواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها، في خلايا الكشف والتتبع ومصالح الاستشفاء والمستشفيات الميدانية، رغم المخاطر والإصابات والخسائر في الأرواح التي تم تسجيلها في صفوفهم. وتنوه بدورهم المحوري في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، رغم الضغوطات وتداخل المهام والإرهاق وعدم معالجة التداعيات الجانبية لظروف الاشتغال والتحفيزات (مشاكل التغذية -قبل وبعد رمضان-، عدم صرف اعتماداتها المالية في عدة مناطق، والتأخر في تنفيذ قرار الرفع من قيمتها، عدم إخراج تعويضات ساعات العمل الإضافية وتعويضات تنقل المشاركين في فرق تعزيز مراكز التلقيح وتعويض العمل أيام السبت منذ بداية حملة التلقيح، والتأخر في إلغاء العمل يوم السبت…)”.ت

واعتبرت النقابة توصل “الأطر الصحية بمثل هذه “التعليمات المفاجئة” صباح يوم عيد الفطر لإجبارهم على العمل في اليوم الثاني لعطلة العيد، يعد إمعانا في إحاطتهم بالمزيد من الضغوطات النفسية والاجتماعية، فضلا تواجد العديد منهم بعيدا عن مناطق مقرات عملهم، خصوصا وأنهم كانوا ينتظرون حلول عطلة العيد لأخد قسط من الراحة، نظرا لحرمان معظمهم من عطلهم السنوية الكاملة لسنتين متتاليتين”.

وأكدت الجامعة الوطنية للصحة على تشبثها “بالمطالب العادلة العامة والفئوية لنساء ورجال الصحة، والمطالب المستجدة المرتبطة بجائحة كورونا والتلقيح، المشار إليها في مراسلاتها وبلاغاتها السابقة (آخرها “بلاغ المكتب الجامعي” ليوم فاتـح ماي 2021)”.

وتساءلت “بخصوص ملابسات قرار الحرمان البَعدي للأطر الصحية المشاركة في عملية التلقيح من اليوم الثاني لعطلة العيد: ما إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة التفاف جديدة من طرف وزارة الصحة وانفرادها بالتنزيل القسري لمطلب “خصوصية قطاع الصحة” المشروع، عبر طمسها بمشاريع تضرب الحقوق والمكتسبات، مهنيا ومجتمعيا، تحت غطاء مشروعها الغامض “الوظيفة العمومية الصحية” الذي يتطلب أولا حوارا اجتماعيا قطاعيا ووطنيا حول هذا “المشروع” للاتفاق على مضمون ديمقراطي لترجمة الحق في الصحة، يما يضمن تأهيل القطاع العمومي للصحة والنهوض به ليكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم العاملين في القطاع وصون حقوقهم وكرامتهم ومكتسباتهم”.