“حماة المال العام” يدعون الأحزاب إلى عدم تزكيه المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن تزكية بعض الأحزاب السياسية للمفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة، يشكل “تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلن عنها، ويساهم في خلق الغموض والضبابية في المشهد السياسي”.

ودعت الجمعية ضمن بلاغ أعقب اجتماع مكتبها الوطني أمس الخميس، الحكومة إلى توفير كل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة والتصدي لكل مظاهر الفساد الانتخابي وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتهم.

كما دعت الجهات القضائية، إلى تحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد ونهب المال العام، وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، وإصدار أحكام قضائية ترقى إلى خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام، وتسريع الأبحاث.

وحذّر حماة المال العام، من “خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما ينتج عن ذلك من اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتغذية كل أسباب الظلم وضعف الشعور بالانتماء للوطن”، معتبرين أن “اقتصار المتابعات القضائية في جرائم الفساد المالي والاقتصادي على صغار الموظفين والمقاولين والمنتخبين دون الموظفين السامين من ولاة وعمال ووزراء ومدراء كبار، يشكل انتهاكا لقواعد القانون والعدالة ومساسا بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون”.

وأكدوا أن “استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام، يساهم في تقويض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية”،

على صعيد آخر، سجلت الجمعية الحقوقية نتفسها “إيجابية إخراج القانون المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد انتظار طويل، وهو القانون الذي وسع من صلاحيات ومهام الهيئة ويتطلع إلى تمكينها من كل الإمكانيات والموارد للقيام بأدوارها المجتمعية”، مجددة دعوتها لتجريم الإثراء غير المشروع وتضمينه عقوبات رادعة ووضع إستراتيجية متكاملة لضمان استرجاع الأموال المنهوبة.

واعتبرت أن قانون التصريح بالممتلكات “يبقى غير ذي أثر، ويوفر إمكانيات لاستمرار الفساد والإثراء غير المشروع”، مطالبة بـ”إعادة النظر في هذا القانون في اتجاه تعزيز الشفافية والنزاهة وحكم القانون”.