“تنسيقية المناطق الأصلية”: المحرشي يسعى للهيمنة على ملف “الكيف” وإقصاء كل مخالف بالاعتماد على “النزعة القبلية”

استغربت تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، تصريحات العربي المحرشي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وما وصفته بأن التصريحات حملت “هجوما مباشرا وفجا”، على التنسيقية.

ونفت التنسيقية في بيان لها، توصل “الأول” بنسخة منه، تهمة “التوظيف السياسي”، التي وجهها كل من العربي المحرشي، وإحدى التنسقيات المهتمة بتقنين “الكيف” إلى أعضاء “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف”.

وأدانت “عبارات الوعيد الصادرة في حقها من طرف المستشار البرلماني العربي المحرشي، والتي تتنافى مع أخلاقيات العمل السياسي، وتؤكد على وجود منطق يسعى للهيمنة على الملف واقصاء كل مخالف”.

وأكد نص البيان أن التنسيقية، “إطار مستقل، ولا تربطه أي علاقة تنظيمية بأي شكل من الأشكال مع أي توجه أو تنظيم سياسي، وهي تتكون من مجموعة من الفاعلين المدنيين والحقوقيين، على اختلاف المشارب والتوجهات، دون أي اقصاء أو تمييز، أو هيمنة لأي طرف. بل تجمعنا أرضية عمل مشتركة بعيدة عن أي توظيف سياسي”.

وذكّرت بأن المذكرة (التي تعتبر بمثابة إطار مرجعي للتنسيقية) التي قدمتها “تنسيقية المناطق الأصلية لبلاد الكيف” للفرق والمجموعات البرلمانية، وأشاد بها النواب، “تضمنت مطالب اقتصادية، اجتماعية، حقوقية، ثقافية، تنموية، ولم تتضمن أي إشارة سياسية، أو ما يمكن أن يخدم طرفا سياسيا على حساب طرف آخر”.

واستنكر ذات المصدر “تهمة التوظيف السياسي” التي وجهها العربي المحرشي لتنسيقة المناطق الأصلية للكيف، “وهو المنتخب عن حزب سياسي، سبق له أن جعل الكيف شعارا له في عدد من الحملات الانتخابية، كما يظهر ذلك أرشيفه” يضيف البيان.

كما أوضح، أن التنسيقية التي تتهمهم بـ”التوظيف السياسي للكيف”، تضم عددا من المنتمين سياسيا، “بل منهم من سبق له أن تقدم للانتخابات بأكثر من لون سياسي، وهناك مستشارون جماعيون مارسوا الترحال السياسي غير ما مرة”.

ومن جهة أخرى أفاد البيان بأن التنسيقية التي تم تأسيسها سنة 2014، “والتي قام العربي المحرشي بالترويج المباشر لها في تصريحاته، لم تظهر إلا في مناسبات جد قليلة، كان أبرزها مطالبتها بالحكم الذاتي لمناطق زراعة الكيف، والشمال التاريخي حسب اتفاقية 1904 التي عقدها المغرب مع القوى الاستعمارية”.

وذكرت أيضا بأن مطالب الحكم الذاتي لمناطق زراعة الريف “جاءت في أوج حراك الريف، ومباشرة بعد تقرير أمريكي حول الكيف، ما اعتبره المجتمع المدني المحلي توظيفا، بل وابتزازا للدولة والمجتمع بملف الكيف في ظرفية سياسية جد حساسة، كان يمر منها المغرب”.

وأكدت أنه رغم أنها تضم عددا من الفاعلين كانوا سباقين منذ سنوات إلى الحديث عن مشاكل الكيف، “إلا أنها مع ذلك لا تعتبر الأقدمية معيارا تخول لأي كان ممارسة وصايته على الملف الذي أصبح نقاشا عاما وطنيا، وأن التنسيقية تؤمن بالأفعال والنتائج على الميدان”.

وشددت التنسيقية على أنها كانت تطمح إلى “أن يقوم مهاجموها ومروجوا الاشاعات حولها، بتقييم مسارهم منذ سنة 2014، ويطلعونا على حجم النتائج والأفعال، واستمراريته، ووقعها، عوض الانزواء إلى الشخصنة والهجوم غير المبرر”.

كما اعتبرت أنها “لا تتحمل مسؤولية فشل مجموعة ما في لقاء الفرق والمجموعات البرلمانية”، وأن هذا الكلام، “إساءة للمؤسسة البرلمانية أولا، وللأحزاب الممثلة في البرلمان ثانيا، من خلال تصوير قدرات خارقة لتنسيقية المناطق الأصلية للكيف على اختراقهما، ومحاولة من التنسيقية التي تقود الهجوم المغرض تبرير الفشل عبر شيطنة المختلف في الرأي، وممارسة نوع من الابتزاز السياسي”.

وفي سياق متصل، أكدت أن الإشارة إلى المناطق الأصلية “لا تحمل أي خلفيات عنصرية أو قبلية، بل إن هذا الدفاع يأتي من منطلقات الخصوصية الثقافية، باعتبار الكيف تراثا محليا، ودفاعا عن عدالة مجالية تضمن مراعاة خصوصية هذه المناطق في مشروع التقنين”.

واستغربت أيضا حديث العربي المحرشي عن صنهاجة وغمارة عوضا عن شفشاون والحسيمة، “وهو الذي يعتبر ممثلا للأمة ما يفرض فيه الحديث بمنطق اداري ووطني وليس قبلي”، مطالبة إياه “بتوضيح موقفه للمغاربة قاطبة”.

وأكدت كذلك أنها “لا تتحمل مسؤولية أي تصريحات أو مواقف فردية للمنتمين إليها، وأن ما يؤطرها هو ما تصدره بشكل رسمي من وثائق وبلاغات ومذكرات”.

وأشارت التنسقية إلى أنها “تعاملت بالمنطق نفسه مع كل الهجومات التي قادها عليها أفراد ينتمون لفعاليات سياسية أو مدنية أخرى، وأنها كانت وستظل مترفعة على النزول إلى مستوى الشخصنة وترويج المغالطات والتدليسات، معتبرة أن مصلحة مناطق زراعة الكيف والوطن تعلو فوق أي اعتبار”.

وختمت “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف”، أنها “منفتحة على كل الفاعلين والمهتمين والمتدخلين في ملف الكيف، وتدعو إلى توجيه النقاش صوب تجويد مشروع القانون، عوض الانخراط في مشاحنات ومناوشات، وشخصنة النقاشات التي لن تؤدي إلى أي نتيجة، وتؤكد استمرارها في مسارها الترافعي من أجل تقنين يضمن الكرامة، ويشكل قاطرة للتنمية”.