فضيحة.. أجهزة طبية معطلة منذ سنتين بمستشفى الحسيمة ومركز الأنكولوجيا يُفاقم معاناة الساكنة

قال المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نبيل الأندلسي، إن عددا من الإشكالات التي تتخبط فيها المنظومة الصحية بالمملكة، كان يفترض استدراكها والعمل على حلها، في معزل عن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي بات الرهان موضوعا عليه اليوم لتحقيق إقلاح حقيقي بالقطاع الصحي الوطني.

وفجّر الأندلسي، فضيحة في وجه وزير الصحة، خالد آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، عندما سرد عليه قائمة بأسماء الأجهزة الطبية المعطلة في مستشفى الحسيمة، منذ أشهر، لافتا إلى أن مجموعة من المؤسسات الصحية لا تتوفر على مولدات كهربائية، مما يعرض حياة المرضى للخطر، في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وحسب برلماني “البيجيدي”، فإن كلا من جهازي منظار المثانة والمعدة بمستشفى الحسيمة متوقفين عن العمل منذ أشهر بدون تدخل لإصلاحه، إلى حدود اليوم، كما أن مرضى مياه العين البيضاء محرومين من العلاج بسبب تعطل أحد الأجهزة المتخصصة في العلاج بتقنية “الفاكو”، منذ سنتين.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل حتى جهاز العلاج الإشعاعي بالمركز الجهوي بالأنكولوجيا بإقليم الحسيمة، معطل منذ 08 أشهر.

ودعا الأندلسي، وزير الصحة إلى الاستعجال في تدبير ما وصفها بـ”الكارثة”، داعيا الوزير إلى فتح تحقيق وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لمعاقبة المسؤولين عن هذا الوضع المأساوي.

وفي رده على هذه الاختلالات، أكد آيت الطالب أن صيانة الأجهزة الطبية “إشكال حقيقي، وبالتالي يجب أن تكون لدينا سياسة للإصلاح”، مبرزا في جوابه على سؤال حول أوضاع المستشفيات العمومية وجودة الخدمات المقدمة، أن تشريح الوضع الصحي الحالي للمنظومة الصحية أظهر محدودياتها، رغم تعاقب مجموعة من الإصلاحات التي عرفتها.

وسجل المسؤول الحكومي أن المنظومة الصحية، تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية، إضافة إلى غياب التوازن الجهوي في توزيعها، علاوة على عدم تكافؤ العرض الصحي الذي لا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامتها ومحدودية تمويل القطاع الصحي.

وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث، “جاء البرنامج الإصلاحي الهيكلي لتأهيل المنظومة الصحية، الذي تشتغل عليه الوزارة ليترجم التزامات السلطات العمومية من خلال بنود القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، عبر مراجعة النصوص التشريعية التنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية الوطنية معا، وتعميم التأمين الأساسي عن المرض في اجل أقصاه 2022”

ويرى أيت الطالب، أن من شأن هذا البرنامج “تفادي الضغط على النظام الصحي الوطني العام والخاص، بعد توسيع التغطية الأساسية لتشمل مستقبلا 22 مليون مستفيد”، مشيرا إلى أن الإصلاح المرتقب يتضمن محاور مهمة تمس جانب تثمين الموارد البشرية ونظام الوظيفة العمومية الصحية وتأهيل العرض الصحي عبر تدعيم البعد الجهوي وأجرأة البرنامج الطبي الجهوي وتأهيل المؤسسات الصحية وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي وتطوير النظام المعلوماتي.