أمهات وأباء تلاميذ مؤسسة خاصة بطنجة يلجؤون إلى القضاء احتجاجاً على المنتوج التعليمي المقدم خلال جائحة “كورونا”

جرً أمهات وآباء وأولياء تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بطنجة إدارة المؤسسة إلى القضاء احتجاجاً على المنتوج التعليمي المقدم والمنهجية التي تمت ترجمت بها المذكرة الوزارية المتعلقة بتنظيم  الموسم الدراسي لسنة 2020-2021 في ظل جائحة “كورونا”.

وقامت جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المجموعة المدرسية “نيلوفر” الخصوصية بطنجة برفع دعوى قضائية ضد الـمؤسسة المذكورة لـ”إنصاف أبنائها وبناتها، ورفع الحيف والضرر الذي لـحقهم جراء الصيغة الإجرائية التي اعتمدتها المؤسسة لتطبيق النمط التربوي والطريقة التي فرضتها بها على الأسر مستندة لذلك على الكذب والـمماطلة والتسويف منذ بداية الدخول الـمدرسي تـحت مسمى “الوضع الـمؤقت” في انتظار وضوح الرؤية والتوجه العام للمؤسسة واختيارات الأسر، وهو ما فوت على هذه الأخيرة حتى إمكانية تغيير المؤسسة -خصوصا وأنه مع مرور الأشهر الأولى للسنة الدراسية يصعب إيجاد مقاعد شاغرة بـجل المؤسسات الخصوصية الجيدة- لتجد الأسر نفسها أمام الأمر الواقع الـمفروض عليها من طرف مؤسسة نيلوفر وذلك بعد ترسيم الوضع الـمؤقت ليصبح دائما، في انفراد غير مقبول لإدارتها بقرار اعتماد نـمط دراسي أساسه يومين ونصف يوم للدراسة الحضورية في الأسبوع تتخللها أيام عطالة للتلاميذ بدون أي حصص مبرمجة للتعليم عن بعد أو التعلم الذاتي، لتصبح عطلة نهاية الأسبوع رسميا لبعض الأفواج ثلاثة أيام تجاوزتها أحيانا بـمصادفتها لأحد الأعياد أو الـمناسبات”.

وتابعت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، “تأتي مقاضاة هذه المؤسسة بعدما استنفذت الأسر والجمعية الـمذكورة جميع السبل والـمساطر السلمية، وطرقها لـجميع الأبواب بدءا من مراسلة الـمؤسسة الـمعنية بتاريخ 23 أكتوبر 2021 احتجاجا على الـمنتوج التعليمي الـمقدم وعلى الـمنهجية التي ترجمت بها الـمذكرة الوزارية 20X039 الـمتعلقة بتنظيم الـموسم الدراسي لسنة 2020-2021 في ظل جائحة كوفيد 19، وكذلك على الـحيز الزمني الذي خصصته للدراسة -نصف ما هو معمول به بـجل الـمؤسسات الـمماثلة- والذي اعتبرته أغلب الأسر غير كاف لبلوغ الأهداف الـمنشودة والـمسطرة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين الـمهني، خصوصا بعدما ظهر جليا تعثر وتأخر الـمدرسة في مواكبة برمـجة الوزارة الوصية للمقررات الدراسية، وهو ما حدا بالأسر أيضا اقتراح مـجموعة من الصيغ التدريسية على الـمؤسسة قصد تبني ما يناسب إمكانيات الـمؤسسة، وهي الصيغ التي اقتبست مـما هو معمول به في أغلب الـمؤسسات التعليمية الـمماثلة التي اعتمدت الدراسة اليومية الحضورية.
وبعد إعادة انتخاب الـمكتب التنفيذي لـجمعية الأمهات والآباء قام بعدة مـحاولات للتدخل لدى إدارة الـمؤسسة لـمراجعة الطريقة والصيغة التي تـمت بها أجرأة النمط التربوي الـمعتمد، كان آخرها لقاء لـجنة من الـمكتب التنفيذي بـمسير الـمؤسسة بتاريخ 30 دجنبر 2020، حيث وعد هذا الأخير اللجنة الـمحاورة بـحل الـمشكل مباشرة بعد بداية الدورة الثانية، لتتفاجأ الأسر مع مطلع الدورة الثانية بـحل أقل ما يقال عنه أنه ارتـجالي وترقيعي تـمثل في برمـجة الـمؤسسة لسويعات للدراسة عن بعد لـم تعدو سوى تكرار وإعادة لـما يدرسه أبناؤنا حضوريا باليوم السابق ما جعلهم يصابون بالـملل وذلك ابتداءا من يوم الاثنين 01 فبراير 2021، إضافة إلى معاناتهم بالـمؤسسة جراء حرمانهم من حصص الاستراحة والتربية البدنية والتي من شأنها الترويح عنهم وتـخفيف الضغط على نفسياتهم الذي سببته القيود اليومية الـمفروضة جراء الـجائحة”.

وأشار البلاغ إلى أن الجمعية التجأت لتوجيه “شكايات -معززة بتقرير مفصل يضم مـجموعة من الاختلالات التدبيرية والبيداغوجية التي طالت العملية التعليمية بهذه المؤسسة خلال الدورة الأولى وآثارها على سيرورة الدروس وعلى مستوى استيعاب وفهم التلميذات والتلاميذ- لكل من السيد الـمدير الإقليمي للتربية والتكوين لعمالة طنجة أصيلة بتاريخ 27 يناير و15 فبراير 2021 والسيدان مدير الأكاديـمية الجهوية للتربية والتكوين لـجهة طنجة تطوان الحسيمة ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة بتاريخ 05 مارس 2021، انتهت بفتح تـحقيق من طرف مصالـح الـمديرية الإقليمية للتربية والتكوين لعمالة طنجة أصيلة والذي أبان عن مكامن قصور الـمؤسسة في تدبيرها للمرحلة كما جاء على لسان الـمدير الإقليمي -الذي نشكر تفاعله مع تظلماتنا- وهو الشئ الذي استدعى تدخل الـمديرية القطاعية لإنقاذ ما يـمكن إنقاذه بعدما شرفت السنة الدراسية على الانتهاء، وذلك بترسيم الدراسة اليومية للمستويات الإشهادية (السادسة أساسي، الثالثة ثانوي إعدادي وأسلاك الثانوي تأهيلي) ابتداءا من يوم الاثنين 05 أبريل 2021، مفندة بذلك مزاعم إدارة الـمؤسسة التي كانت في وقت ليس بالبعيد تنفي إمكانية الدراسة الحضورية اليومية لأي مستوى كان، تـحت ذريعة إمكانيات الـمؤسسة الـمحدودة والتي لا تسمح بذلك. كما أن هذا الاجراء رغم إيـجابيته إلا أنه ضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص إن على الـمستوى الأفقي (بين تلاميذ الـمؤسسة ونظرائهم بـمؤسسات التعليم الخصوصي الأخرى) أو على الـمستوى العمودي (بين جميع الـمستويات في الـمؤسسة)، وهو ما جعل الـجمعية والأسر تتمسك بـمطلب الدراسة اليومية الحضورية لـجميع الـمستويات اعمالا لـمبدأ تكافؤ الفرص، وحفاظا على الـمصلحة الفضلى لـجميع للتلميذات والتلاميذ خصوصا وأن البنية التحتية لـمؤسسة نيلوفر يـمكن أن تسمح بذلك في حال توفرت الإرادة لـمسيري الـمؤسسة”.

وذكّر البلاغ بأن “مؤسسة نيلوفر الخصوصية كانت مـحط جدل واسع السنة الفارطة بعد أن عمدت لقطع الدروس والاتصال التلميذات والتلاميذ بـمنصات التدريس عن بعد مباشرة بعد الشهر الأول من اعتماد الدراسة عن بعد جراء الحجر الصحي الذي فرض مع مطلع الـجائحة، وذلك بذريعة “عدم أداء الوجيبة الشهرية” وهو الشئ الذي أثار موجة احتجاجات عارمة خصوصا أن الـمؤسسة لم تراعي ظروف تأخر الأداء وارتباطها بالـحجر الصحي الكلي الذي كان مفروضا على الأسر وحال دون توجهها للأداء، وكذلك الظروف الـمادية لـمجموعة من الأسر التي تضرر دخلها بتوقف أنشطتها جراء الحجر الصحي أو الجائحة وهي التي كانت تؤدي سابقا دون قيد أو شرط وغالبا بالـمسبق رغم ارتفاع وجيبة المؤسسة الشهرية”.