حقوقيو مراكش: المدينة تعيش انتكاسة اقتصادية غير مسبوقة ويجب وضع مخطط استعجالي لإنقاذها

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مدينة مراكش تعيش انتكاسة اقتصادية غير مسبوقة منذ ما يزيد عن سنة، ولا تبدو في الأفق المنظور أي بوادر للخروج من النفق المسدود.

ودقت الجمعية ناقوس الخطر بشأن وضع المدينة المتأزم، مبرزة أنها “مقبلة على شبه انهيار ليس فقط بفعل الجائحة، ولكن بتراكم السياسات الفاشلة، وتعمق الارتجالية، وقصور المقاربات واستمرار الفساد والتلكؤ في محاسبة مرتكبيه”.

وسجل فرع الجمعية بالمنارة مراكش، غياب استراتيجية ومقاربة تستحضر انهيار القطاع السياحي وكل ما يرتبط به من مهن وحرف وخدمات باعتبارها قطب الرحى لاقتصاديات المدينة، مؤكدة أن انهيار القطاع السياحي بالمدينة خلف مآسي اجتماعية كبيرة إثر إغلاق العديد من المؤسسات الفندقية، وتقليص عدد العاملين في أخرى، وتسريح العاملات والعمال المشغلين بعقود محدودة، والشغيلة التي تعمل بالمقاولة من الباطن، إضافة الى العطالة المزمنة لعمال المقاهي، والمطاعم والحانات والعلب الليلية، والعاملين في المنتجعات السياحية الخاصة بالترفيه والمواقع الجبلية.

كما أن الكساد، تضيف الجمعية في بلاغ توصل به “الأول”، الحرفيين والصناع التقليديين، ومهن النقل السياحي والإرشاد السياحي، وعمال الفنادق الشعبية المنتشرة في المدينة العتيقة. ولم يسلم من التشريد والازمة البنيوية حتى عمال وعاملات مطار المنارة خاصة المكلفين بالخدمة في المحطات الارضية و الخدمة في المتاجر.

تبعا لذلك، اعتبرت الجمعيةالحقوقية  أن “السياسات التي تنهجها الدولة في التعاطي مع الأزمة التي تعرفها المدينة لن تؤدي سوى إلى تأبيدها، وتعمق الأزمة الاجتماعية”، وأدانت “كل الأساليب والممارسات والسياسات التي تعمل بشكل مكشوف على تحميل تبعات الأزمة للشغيلة بكل فئاتها”، مطالبة “بالتدخل الفوري والعاجل ووضع مخطط استعجالي لإنقاذ المدينة، والقطع مع السياسة الترقيعية والإجراءات التي تخدم في الواقع الباطرونا وأصحاب الرأسمال واللوبيات المصلحية التي ألفت الريع والامتيازات”

كما طالبت باعتماد آليات رادعة لمحاربة الفساد وتكثيف المراقبة والمساءلة فيما يتعلق بصرف المال العام، وما يسمى بالمشاريع الكبرى، إضافة إلى إعادة النظر في بعض صفقات التدبير المفوض، خاصة تلك التي لم تحترم حقوق الشغيلة ومكتسباتها كصفقات تدبير قطاع النظافة التي تمت بمبالغ كبيرة.

ودعا حقوقيو مراكش، الدولة ومؤسساتها إلى الحرص على الملك العمومي وضبط عمليات تفويته وفق قواعد الشفافية والنزاهة والكلفة المنقولة وبما يخدم المصلحة العامة ويساهم في التنمية الحقيقية، مشددين على ضرورة تحمل الدولة والمجالس المنتخبة مسؤولياتها في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على الساكنة، وذلك باعتماد سياسة تنموية بعيدا عن المقاربة الإحسانية المهينة للكرامة، وأساليب المناورات الانتخابية والحملات المكشوفة للتغطية على الفساد والنهب والتسلط والعجز السياسي لتدبير الازمة ومخلفاتها.