المغرب يوقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لتسهيل إدماج اللاجئين في المنظومة التربوية الوطنية

وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية-إطار للشراكة لتسهيل إدماج اللاجئين في المنظومة التربوية الوطنية.

وتروم الاتفاقية التي وقعها كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، فرانسوا ريبي ديغا، تيسير إدماج اللاجئين والمهاجرين وأطفالهم في النظام التعليمي الوطني.وتكوينهم في اللغة العربية والثقافة المغربية، بالإضافة إلى تمكينهم من أنشطة ثقافية ورياضية ولغوية متنوعة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد أمزازي أن “المغرب الذي يعد بلد عبور واستقبال للاجئين والمهاجرين صار وجهة للبعض بفضل تنوعه وغناه الثقافي”، مشيرا إلى أن المملكة، تحت التوجيهات الملكية، تولي اهتماما خاصا باحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين وحمايتهم ولاسيما القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء”.

وذكر بأن المغرب وضع استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء عام 2014 وهي استراتيجية إنسانية وشاملة ومنسجمة تهدف إلى تسهيل إدماج المهاجرين واللاجئين وتأهيل الإطار القانوني المنظم للإقامة على التراب المغربي وإرساء إطار مؤسساتي ملائم لهذه الفئات من الساكنة وتدبير تدفقات المهاجرين في احترام لحقوق الإنسان.

وتابع أنه “ليس من المفاجئ أبدا أن المغرب كان أول بلد بالقارة الإفريقية يصادق في 1957 على اتفاقية جنيف ل1951 المتعلقة بتحديد وضع اللاجئ، وفي 1971 على بروتوكول نيويورك ل1967 الملحق بها”.

وأبرز الوزير أن إدماج المهاجرين واللاجئين في النظام المدرسي النظامي وغير النظامي بأزيد من ألفي تلميذ ومتدرب مسجل في مختلف المؤسسات المدرسية ومؤسسات التكوين وتشجيع تنوع أشكال التعبير الثقافي وتكوين اللاجئين في اللغات والثقافات المغربية، تمثل كلها إجراءات اتخذتها الوزارة في إطار تنفيذ مخطط عمل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وشدد على أن “المغرب جعل من تحقيق مبدأ الإنصاف بين الجميع وضمان الحق في الولوج المعمم إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين إحدى أولوياته، كما ينص على ذلك القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في مواده الثانية والثالثة وال19”.

وتروم هذه الاتفاقية-الإطار، يضيف الوزير، اتخاذ مبادرات مشتركة بهدف تسهيل ولوج اللاجئين المقيمين بالمملكة إلى الخدمات المغربية في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي والعالي والتكوين المهني.

من جانبه، أبرز ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب أن “توقيع اتفاقية الشراكة هذه بين الوزارة والمفوضية يعد خطوة مهمة في سبيل العمل على دمج اللاجئين في المنظومة التعليمية على النحو المرغوب به والمنصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، باعتبارها استراتيجية شاملة وإنسانية بالأساس”.

واعتبر أن “هناك أوراشا يجب أن نعمل عليها سويا لمواصلة إدماج المهاجرين واللاجئين في الأنظمة المدرسية والتعليم العالي والولوج للتكوين المهني”.