الاتحاد المغربي للشغل يتهم الحكومة بالهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة ويدين تجميد الحوار الاجتماعي

أكد الاتحاد المغربي للشغل، رفضه لما وصفه بـ”استغلال” الحكومة لجائحة فيروس “كورونا” واتخاذها “مطية للمزيد من الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية”.

وأدانت النقابة “موقف الحكومة المتفرج تُجاه الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، والانحياز لأرباب العمل، بالإصرار المتواصل على تمرير القوانين التراجعية التي تهم عالم الشغل”، كما أدانت في بلاغ، توصل “الأول” بنسخة منه، “تجميد الحوار الاجتماعي، وعدم التزام رئيس الحكومة وإخلاله بعقد دروة للحوار الاجتماعي في شهر أبريل”.

واتهم الاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني، بـ”التخندق ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها لاتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها”، مطالبا السلطات العمومية المعنية بـ”وقف الاستهتار بصحة وسلامة العاملات والعمال داخل العديد من الوحدات الإنتاجية، والإدارات، وذلك بفرض احترام التدابير الاحترازية والوقائية، وزجر المخالفين من أرباب العمل”، مع التعجيل في تنزيل ورش توسيع الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك بالإشراك الحقيقي والفاعل للفرقاء الاجتماعيين.

كما طالب السلطات العمومية ولجنة اليقظة الاقتصادية بدعم الأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري، مؤكدا حرصه على “مواصلة انخراطه في معركة الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي أو التسريح والتوقيف من العمل بذريعة الأزمة الصحية، وكذا تضامنه مع كل ضحايا الإقصاء والتهميش”.

وقال رفاق الميلودي مخاريق، إن “السلطات العمومية التي تقف موقف المتفرج، لم تستطع إيقاف مسلسل الخروقات، وكبح جماح بعض أرباب العمل ممن استغلوا وضعية الجائحة لتصفية حسابات مؤجلة، بطرد مناضلات ومناضلي الاتحاد بسبب نشاطهم النقابي وبالتسريحات الفردية والجماعية للأجراء، في خرق سافر لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية”، مشددين على “غياب منظومة ناجعة للحماية الاجتماعية التي فشلت الحكومات المتعاقبة فشلا ذريعا في إرساء دعائمها”.