رداً على تصريحات أمزازي في البرلمان.. الموظفون حاملو الشهادات بوزارة التعليم يخوضون إضرابا وطنيا واعتصاما بالرباط

عبرت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عن رفضها للتصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، في البرلمان، مطالبةً بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020.

كما نددت التنسيقية في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، بـ”المحاولات الرامية لإرجاع الملف إلى نقطة الصفر وبجميع المناورات المكشوفة الهادفة إلى الاستمرار في إهدار المزيد من الوقت، وتؤكد بأن الحل يكمن في الالتزام باتفاق 21 يناير 2020 وإصدار المرسوم المتفق عليه”.

وأعلنت عن خوضها  لـ”إضراب وطني يومي 28 و 29 أبريل 2021، ولأسبوع قابل للتمديد ابتداءً من 17 ماي 2021 مع اعتصام متمركز في الرباط”، بالإضافة إلى عزمها على “مقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة بجميع الأسلاك التعليمية سواء فيما يخص اقتراح مواضيع الامتحانات، الحراسة والتصحيح، كما ستمتنع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار والاكتفاء بتقديمها ورقي”ا.

ودعت التنسيقية في بيانها، “الإطارات النقابية كافة إلى تجديد تقديم أشكال الدعم لنضالات التنسيقية، وإيلاء ملف حاملي الشهادات الأهمية التي يستحقها في محطات الحوار القادمة”.

وقالت التنسيقية أن هذه الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها، ” تأتي في ظل استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تعاطيها غير المسؤول مع ملف الأساتذة حاملي الشهادات، وفي ظل تجاهلها للنداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، للتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا ورفع الحيف عن هذه الفئة ومساواتهم بزملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2015، وفي إطار خرجاتها الإعلامية المكشوفة التي لم تعد تنطلي على أحد، آخرها التصريحات غير المفهومة لوزير التربية الوطنية في البرلمان، حيث صرّح بأن الملف لازال قيد الدراسة مع القطاعات الحكومية الأخرى، في حين أنه حسم نهائيا في اللقاء الذي جمع مسؤولي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية بتاريخ 21 يناير 2020″.