إضراب الصحافيين الراضي والريسوني عن الطعام على طاولة العثماني

بعث مصطفى الشناوي، البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، حول “الوضعية الصحية الخطيرة للصحفيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، المضربين عن الطعام”.

وقال الشناوي في مراسلته المؤرخة بتاريخ 19 أبريل 2021، “يتابع الرأي العام الوطني بقلق كبير وغضب شديد ما وصلت إليه الحالة الصحية للصحفيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني من تدهور خطير من جراء دخولهما في إضراب عن الطعام مند عدة أيام داخل السجن، وذلك احتجاجا على اعتقالهما بسبب تعبيرهما عن رأيهما كصحفيين واحتجاجا على ظروف الاعتقال والتضييق والعزل الذي يتعرضان له”.

واعتبر الشناوي أن الوضعية الصحية للراضي والريسوني المضربين عن الطعام وعن الماء، قد وصلت الآن إلى منطقة الخطر وتدهورها أصبح متسارعا ووقوع كارثة بات وشيكا.

وتابع الشناوي مخاطبا العثماني، “أنتم السيد رئيس الحكومة لا تحركون ساكنا وكأن الأمر أضحى مزمنا وعاديا لا يحرك فيكم شيئا ولا يدفعكم لتحمل مسؤوليتكم في اتجاه العمل بكل الوسائل على إيقاف الفاجعة وحماية حقهما في الحياة والعمل بكل الطرق من أجل إنهاء اعتقالهما وإطلاق سراحهما. لأنهما لم يقوما إلا بممارسة حقهما كصحفيين في التعبير وإبداء الرأي المكفول بالدستور وبالمواثيق الدولية”.

وأضاف الشناوي “السيد رئيس الحكومة، إنني لا أستسيغ هذه اللامبالاة من طرفكم تجاه معاناة المعتقلين وحياتهما، ألا يؤكد دستور البلاد على أول حق وهو الحق في الحياة ؟ إنكم رئيس للحكومة وكل الوزارات المعنية بالموضوع تحت إشرافكم والمندوبية العامة لإدارة السجون كذلك تحت وصايتكم، ولم تفعلوا شيئا. هل ستنتظرون إلى أن تقع الفاجعة التي لا نريد لها أن تقع؟”.

وختم برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي، “من أجل هذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الإجراءات المستعجلة التي تنوون القيام بها بسرعة لإنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام وتفادي الكارثة، وكذا العمل على إطلاق سراحهما وارجاع الأمور إلى نصابها ملائمة مع حرية التعبير التي يضمنا الدستور وتؤكد عليا كل المواثيق الدولية التي صادق عليا المغرب”.