وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص القرار الخاص بمنع التجول وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية بين الساعة الثامنة ليلا والساعة السادسة صباحا طيلة شهر رمضان، معتبرةً أنه قرار غير مشروع ولا متناسب، يضر ضررا بليغا بممارسة جملة من الحريات الأساسية.
وقالت الجمعية: “السيدان رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إننا بقدر ما نثير انتباهكما، إلى خطورة الإجراءات المعلنة بمنع التجوال ليلا في رمضان وإغلاق المحلات التجارية، التي تضاف إلى إغلاق العديد من المؤسسات الإنتاجية وطرد العمال والعاملات وإغلاق أبواب الحوار…، بقدر ما نحملكما، ومن خلالكما الحكومة، بل والدولة، المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة مواصلة خنق الأنفاس وانتهاك الحقوق وقمع للحريات”.
وأكدت الجمعية في رسالتها التي توصل “الأول” بنسخة منها، على أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، المتسمة أساسا بالهشاشة، والتي ستتفاقم، لا محالة، بسبب هذه الإجراءات التي ستحرمهم من مصدر عيشهم وقوتهم اليومي، دون أن تكشفوا عن أية خطة بديلة للحد من الآثار السلبية لذلكم القرار على الحركة الاقتصادية بشكل عام، وعلى إعمال الحق في الشغل للملايين من العمال والعاملات، وحماية مصالح أصحاب المحلات التجارية المستهدفة بالإغلاق بشكل خاص.
وعبرت الجمعية عن انخراطها في الإجراءات الاحترازية للحد من خطورة الجائحة، شريطة ألا تستهدف مجال الحقوق والحريات والانتقام من الأصوات الحرة تحت ذريعة تطبيق قانون الطوارئ، وهو ما نبهت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان داعية جميع الدول بأن لا تستغل تدابير الطوارئ لقمع حقوق الإنسان؛
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مراجعة كل الإجراءات التي لا تراعي احترام حقوق الإنسان في كل أبعادها، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعوق حق المواطنين والمواطنات من التمتع الفعلي بها؛
وعبرت في نفس السياق عن رفضها البات “تغليب المقاربة الأمنية عوض المقاربة الحقوقية، واستغلال قانون الطوارئ للحد من الحق في الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، مع استخدام آلة القمع عوض الحوار لإيجاد الحلول للقضايا التي تمس حقوق المواطنين والمواطنات حين يحتجون على الأضرار اللاحقة بهم/ن، واللجوء إلى المتابعة في حالة اعتقال عوض المتابعة في حالة سراح، رغم توفر كل الضمانات لحضور الجلسات، ودون مراعاة لظروف الجائحة واكتظاظ السجون والأماكن المغلقة”.
وطالبت الجمعية في رسالتها بـ”الإعلان والكشف، عبر الوسائل الإعلامية العمومية، عن البرامج المصاحبة لقراراتكم، ومدى مراعاتها للانعكاسات الاقتصادية والمالية؛ وعلى البدائل الخاصة، المتخذة من قبلكم، لتعويض المتضررين/ات”.
كما دعت إلى “العمل على احترام المواطنين والمواطنات حين يعبرون، بالاحتجاج والتظاهر السلمي، عن الأضرار التي تلحقهم من جراء الخيارات والسياسات المتبعة، والتخلي عن سلوك أسلوب الكبح والمنع والقمع، ضدا المقاربة الحقوقية القائمة على الحوار الديمقراطي والمشاركة المدنية في معالجة القضايا المجتمعية”.
