بعد خالد داوود.. السلطات المصرية تفرج عن سولافة مجدي وزوجها المصور الصحافي حسام الصياد يعدما أوقفا قبل عام ونصف بتهمة نشر أخبار كاذبة

أعلنت نقابة الصحافيين المصرية اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق سراح الصحافية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحافي حسام الصياد ليل الثلاثاء الأربعاء، بعد أن أمضيا قرابة عام ونصف العام في الحبس الاحتياطي بتهمة “نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة إرهابية”.

ونشر نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان على حسابه على “فيس بوك”، “الحمد لله والشكر للنيابة العامة والسلطات القضائية المختصة والجهات المعنية لإخلاء سبيل الزميل حسام الصياد وزوجته الزميلة سولافة مجدي”.

وتم إلقاء القبض على مجدي والصياد، وهما صحافيان حران يعملان لصالح العديد من الصحف، في نونبر 2019 في مقهى بضواحي القاهرة، وظلا منذ ذلك الحين محبوسين احتياطيا قيد التحقيق في اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية من دون إحالتهما إلى المحاكمة.

ويحق للنيابة العامة إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا في أي وقت. وبحسب القانون المصري، يمكن أن يستمر الحبس الاحتياطي لمدة عامين في كل قضية.

وليل الاثنين الثلاثاء أفرجت النيابة العامة أيضا عن الصحافي المعارض خالد داوود بعد أن أمضى أكثر من 18 شهرا في الحبس الاحتياطي.

يذكر أن داوود أوقف في شتنبر 2019 مع عدد من الشخصيات المعارضة على خلفية اتهامهم بـ”نشر أخبار كاذبة” و”التعاون مع جماعة إرهابية”، بعد أيام من احتجاجات صغيرة نادرا ما تحصل، مناهضة لحكم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

وعمل داوود صحافيا في صحيفة “الأهرام ويكلي” الصادرة بالإنكليزية وتولى رئاسة حزب الدستور (الليبرالي) لفترة خلفا لمؤسس الحزب محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام وأبرز الشخصيات المعارضة التي لعبت دورا هاما في إسقاط الرئيس حسني مبارك عام 2011.

ويواجه السجناء السياسيون المصريون داخل السجون المصرية المكتظة، خطر البقاء لسنوات طويلة بسبب اتهامات جديدة قد توجهها لهم السلطات الأمنية قبل إخلاء سبيلهم، ما يعني تمديد حبسهم تلقائيا إلى مدة غير معروفة.

وبات الناشطون الحقوقيون والمحامون يطلقون على هذه الظاهرة اسم “التدوير”، في إشارة إلى إعادة توجيه الاتهامات نفسها تقريبا ولكن في قضايا جديدة، بهدف واضح هو عدم خروج المعتقلين من السجن. وبذلك ينتقل السجناء كمتهمين من قضية إلى أخرى ما قد يؤدي إلى بقائهم في الحبس سنوات طويلة حتى لو صدر قرار بإخلاء سبيلهم في القضية الأساسية التي احتجزوا بسببها.

وكانت قد وجهت إلى مجدي اتهامات في غشت 2020 في قضية جديدة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجودها في الحبس في حين لم يكن مسموحا لها باستخدام أي هاتف داخل السجن.

وفي مطلع فبراير، قالت منظمة العفو الدولية إن مجدي أجبرت على إجراء فحص مهبلي ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد وإنه تم تجريدها من ملابسها لتفتيشها وتعرضت لضرب عنيف من حراس السجن.

يشار إلى أن مصر مدرجة في المرتبة 166 في قائمة منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2020 التي ترتب الدول حسب احترامها لحرية الصحافة. وتفيد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن في مصر نحو 60 ألف سجين سياسي من المعارضين الإسلاميين والليبراليين واليساريين، إلا أن الحكومة المصرية تنفي ذلك باستمرار.