حماة المال العام يدينون “العرقلة” التي يعرفها إقرار القانون المعاقب على الإثراء غير المشروع

أدان فرع الجهوي فاس الشرق للجمعية المغربية لحماية المال العام، ما وصفها بـ “العرقلة” التي يعرفها إقرار القانون المعاقب على الإثراء غير المشروع و الذي حسب الجمعية، بقي “يراوح مكانه مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرة الإرادة السياسية للحكومة المغربية على مواجهة لوبيات الفساد و شبكات المصالح الضاغطة من أجل إبقاء الإثراء غير المشروع خارج دائرة المساءلة الزجرية”.

واستنكرت الجمعية بمناسبة انعقاد الجمع العام التأسيسي للفرعها الجهوي بفاس الشرق، تحت شعار
“تجريم الإثراء غير المشروع و ربط المسؤولية بالمحاسبة مدخل أساسي للتنمية و الديمقراطية”، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، لـ”التزايد المهول في حجم الفساد المالي و التدبيري ببلادنا و ما ينتج عنه من نهب للمال العام و إهدار للمقدرات الاقتصادية للمجتمع المغربي، في ظل غياب استراتيجية حقيقية تمتلك آليات واضحة و فعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة في كل مجالات التدبير العمومي”.

وطالبت بـ”الحسم مع سياسة الإفلات من العقاب التي تحيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد إلى مجرد شعارات فارغة و تعطل التنزيل الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تراكم على الرفوف عشرات التقارير الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات و غيره من المؤسسات الرسمية للحكامة و التي كشفت عن فضائح فساد مالي و تدبيري بمستويات قياسية”.

كما طالبت النيابة العامة بـ”التسريع في إنجاز الأبحاث الخاصة بجرائم الفساد المالي و التنزيل الفعلي لدورية رئاسة النيابة العامة 1/2020 التي تحث على “تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة و كشف الجناة، و لا سيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود و المبلغين و الخبراء و الضحايا، و تقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية”.

ودعت الجمعية في بلاغها السلطة القضائية إلى “التعجيل في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم و معاقبة الجناة المدانين بعقوبات زجرية تناسب خطورة جرائم الفساد المالي، وبإجراء تحريات و أبحاث جدّية حول مختلف الصفقات العمومية التي أنجزت خلال حالة الطوارئ الصحية و خاصة في قطاع الصحة للوقوف على مدى التزامها بالضوابط القانونية و تحديد حجم الاختلالات التي شابتها و ترتييب المسؤوليات التأديبية و الزجرية في حق كل من ثبت استغلاله للأزمة الصحية التي أرخت ظلال معاناتها على المجتمع المغربي و على الاقتصاد الوطني”.

وطالبت الحكومة المغربية بـ”تحمّل مسؤوليتها في تنزيل منظومة قانونية و إجرائية متكاملة و فعالة للمكافحة الاستباقية لفساد سلوك عدد من الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص طبقا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية”.

محذرةً من “خطورة تأثير رموز الفساد و ناهبي المال العام على الاستحقاقات الديمقراطية و ما يستوجبه ذلك من حزم قانوني و قضائي في التصدي الاستباقي والزجري لهذه التأثيرات التي تهدّد بنسف الاختيار الديمقراطي للبلاد و إدخالها في دوامة أزمات بنيوية مسدودة الأفق”.