احتج مجموعة من النشطاء، بالإضافة إلى عائلة الصحفي سليمان الريسوني، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطالبين بإطلاق سراحه وباقي المعتقلين من نشطاء الحركات الاحتجاجية والصحفيين.
ورفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب بإطلاق سراح الريسوني وتمتيعه بالمحاكمة العادلة، بعد أزيد من 10 أشهر على اعتقاله، واصفين متابعته بأنها جاءت بسبب “انتقاده لجهات في السلطة عبر كتاباته الصحفية وآرائه”.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرّرت، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة الريسوني إلى غاية 15 أبريل المقبل.
وتم تأجيل الجلسة لإعداد الدفاع بسبب تسجيل محامين جدد لمؤازرتهم في الملف، حسب دفاع الريسوني.
وتقدم الدفاع بطلبين أولهما تمكين الريسوني من ملف القضية للاطلاع عليه استعداداً للمناقشة، والطلب الثاني تمتيعه بالسراح المؤقت، وقد حددت المحكمة بعد غد الخميس موعدا للبتّ في الطلبين.
ويتابع الريسوني، بتهمة “هتك عرض بالاحتجاز والعنف”، وهي التهم التي ينفيها جملةً وتفصيلاً، مؤكداً على أنه “يؤدي ضريبة عمله المهني وانتقاداته المتواصلة للسلطة”.
