صيادلة المملكة يجرّون وزير الصحة إلى القضاء

رفعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، شكاية لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ضد وزير الصحة، خالد آيت طالب، وفق ما علم موقع “الأول” من مصادر مطلعة.

وتأتي هذه الخطوة، كرد فعل على ما جاء في المذكرة الصادرة عن وزير الصحة بتاريخ 19 مارس الجاري، من دعوة المختبرات المصنعة للأدوية إلى توزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة وعلى الجماعات الترابية، وهو ما سيلغي دوريات الوزير السابق التي تُلزم هذه المختبرات باحترام القوانين ومقتضيات مدونة الدواء والصيدلة بمثابة القانون 17.04.

وكانت الكونفدرالية قد أعربت في رسالة مفتوحة، يتوفر عليها “الأول”، عن تفاجئها من دورية آيت الطالب “التي اعتمدت السرية لفائدة جهات معينة”، معتبرة أنها “تؤسس للفوضى وتنسف قانونا تم المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية، في الوقت الذي تترافع فيه هي (الكونفدرالية) أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني والمتاجرة في الأدوية في السوق السوداء بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة”.

ولفتت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى أنها “لا تفقه في الأجندات السياسية الانتخابوية، سيما أن المملكة مقبلة على استحقاقات انتخابية في الشهور القليلة المقبلة، مما سيجعل الجماعات الترابية منصات لحملات انتخابية مسبقة”، وداعية وزير الصحة إلى التراجع عن هذا القرار المجانب للصواب.

ودعا المصدر ذاته وزير الصحة إلى التراجع عن قراره الذي وصفته بـ”المجانب للصواب، والبرئ كل البراءة مما تم نسبه لحالة الطوارئ الصحية”، كما أوصته بالحرص على “احترام المقتضيات الشتريعية للبلاد والسهر على تطبيقها عوض خرقها”.