قال الباحث الأمريكي جون واتربوري، “أعتقد أن المشاكل في أي نظام سياسي هي مشاكل النخب. النخب في أي مكان لديها منافع ومصالح وأجندات. يريدون منح الامتيازات للأشخاص المقربين منهم. لكن لا أعتقد أن النخبة المغربية -التي عرفتها – أقل وطنية من النخب في أي نظام بالعالم. هل تعتقد أن النخبة اللبنانية مثلا أفضل من النخبة المغربية في هذا الصدد؟ لا أعتقد، وأقول هذا عن تجربة، فقد عشتُ في بيروت عشر سنوات”.
وأضاف صاحب الكتاب الشهير، “أمير المؤمنين.. الملكية والنخبة السياسية المغربية” في حوار مع الصحفي المغربي محمد أسعدي على موقع “أصوات مغاربية”، “.. طبعا. الأمور تتغير. عندما ألّفت كتاب “أمير المؤمنين” كانت النخبة الحاكمة شابة. كانوا في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من عمرهم. كنت أقول آنذاك إن هذه النخب ستتشبّث بمناصبها وسترفضُ التقاعد السياسي المبكر. كان هذا التوقع صحيحا، إذ أن هذا ما وقع بالفعل. لكن هذا التنبؤ كان تحصيل حاصل.
من جانب آخر، فإن نظام المخزن أصبح أكثر تعقيدا مع مرور السنوات. أصبحت لديه تجربة كبيرة في التعامل مع الأمور السياسية الداخلية. إذن، هناك تغيير في المغرب، لكنه تغيير بطيء. السؤال هل هذا ما يريده المغاربة؟ لا أستطيع الجواب على هذا السؤال، فهم من يستطيع الحديث عن مدى رضاهم عن النظام.
لكن أقول إن التغيير السريع يكون أحيانا لعنة على بعض الدول، ولهذا يؤدي إلى مشاكل كبيرة.
حاليا، يبدو أن الملك محمد السادس لديه الطريقة نفسها لحكم والده فيما يتعلق بالحفاظ على التوازن بين المكونات المتعددة للنظام السياسي المغربي.
وفي جواب على سؤال، “تنادي بعض الأصوات المعارضة في المغرب بـ”الملكية البرلمانية” على الشكل الإسباني أو البريطاني، هل تعتقد أن الديمقراطية في المغرب تقتضي انزواء الملكية وتحكم الأحزاب بشكل كامل في الحكم؟”.
أجاب الأكاديمي الأمريكي، “كنت أتوقع هذا السؤال. هذا سؤال مهم. لكن عندما تبحث عن بدائل للوضع الراهن، تصطدم بتجارب دول أخرى في مناطق متعددة، وهي نماذج غير مُغرية بالمرة.
التغيير الذي يأتي بشكل فجائي وليس تدريجيا يقود أحيانا إلى مشاكل مدمرة. لقد اقترب المغرب مرتين من هذا السيناريو خلال المحاولتين الانقلابيتين في السبعينات. عندما تسأل ما هو البديل؟ تجد أن الذي قام بالانقلاب قيادات كبيرة داخل الجيش.
الخطورة إذن تكمن في أن البديل عن المخزن هو الحكم العسكري، كما هو الحال في بلدان عربية أخرى.
يمكن أن تفكر في هذا الصدد في نموذج مصر. فقد قام الضباط الأحرار في 1952 بالانقلاب على الملك، وما تلى هذا التغيير هو ديكتاتورية عسكرية لم تُرض الشعب المصري. فكّر أيضا في نموذج العراق. فقد تم الانقلاب على الملكية في 1958، لكن العراق عاش إما في كنف الفوضى أو الديكتاتورية منذ ذلك الحين”.
الرميد يعارض تعديلات مدونة الأسرة: “إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”
مصطفى الرميد* من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات ب…