العثماني يصدر منشورا لتسوية وضعية ملفات عالقة بسبب وثيقة التأمين عن الأخطار العشرية

أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، منشورا لتسوية ملفات المقاولين الذين استفادوا من صفقات عمومية لكن لم تتم تسويتها، إثر تعذر تقديمهم لوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية.

ويُعوِّل منشور رئيس الحكومة، الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، على الإسهام في تحسين وضعية خزينة هذه المقاولات، سيما خلال هذه الظروف الصعبة التي نتجت عن تداعيات جائحة “كوفيد 19″، عبر دعم المقاولات التي أنجزت مشاريع في إطار صفقات عمومية وأنهت الأشغال المرتبطة بذلك، لكنها لم تسترجع كامل مستحقاتها بسبب عدم تقديمها لوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية.

وأوصى المنشور الذي يحمل رقم 07/2021، بتصفية هذه الملفات العالقة في حالة ما إذا كانت الصفقات المعنية مستثناة، بحكم طبيعة الأشغال المنجزة، من نطاق تطبيق المسؤولية العشرية، أو إذا كان عدم التصريح بالتسلم النهائي للأشغال راجعا، بصفة حصرية، إلى عدم قدرة المقاول على تقديم وثيقة التأمين هذه، وذلك بعد التحقق من انصرام مدة عشر سنوات المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

ودعا العثماني إلى ضرورة تصفية الملفات العالقة وفق شروط محددة، وكذا الاقتصار مستقبلا على المطالبة بوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية بالنسبة للأشغال التي يمكن أن يترتب عنها، لأي سبب من الأسباب، انهيار البناء، كليا أو جزئيا، أو وجود خطر واضح يهدده بالانهيار، انسجاما مع ما تنص عليه أحكام الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا أحكام المادة 25 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.14.394.

وبموجب هذا المنشور، يرتقب أن تُحل ملفات الصفقات العالقة، من خلال تصريح صاحب المشروع بالتسلم النهائي للأشغال وفق الضوابط المنصوص عليها، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإرجاع الضمان النهائي وأداء الاقتطاع الضامن أو تحرير الكفالات التي تقوم مقامها، على أن يتم إثبات هذه العمليات في محضر تُضَمّن فيه، على وجه الخصوص، مراجع هذا المنشور والشرط الذي تم استيفاؤه.