تأسيس “لجنة الحقوق والحريات” بزوريخ.. طالبت المغرب بإطلاق سراح نشطاء الريف وجرادة والصحفيين والحقوقيين المعتقلين

طالبت “لجنة الحقوق والحريات” ومقرها في زوريخ، السلطات المغربية بـ”إطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، وخاصة معتقلي الريف وجرادة، وكل من الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشربن والحقوقي والأستاذ الجامعي المعطي منجب وكافة معتقلي الرأي”.

وحسب بيان توصل “الأول” بنسخة منه، فقد “عقدت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية المقيمة في عدد من الدول الأوربية والمغاربية (سويسرا، فرنسا، بلجيكا، هولاندا، اسبانيا، ايطاليا، السويد، المغرب، الجزائر، تونس..)، اجتماعا حضوريا وعن بعد، بمدينة زوريخ السويسرية، والذي أفضى إلى تأسيس منظمة حقوقية باسم “لجنة الحقوق والحريات”، ومقرها زوريخ”.

وتابع البيان، “وبعد مناقشة خطة العمل القائمة على الترافع أمام هيئات الأمم المتحدة وأجهزة الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا والاتحاد الإفريقي، تمت تقديم عروض تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر السلميين، والحريات الفردية وحرية المعتقد والدين، ومناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، والحقوق الثقافية واللغوية، في ثلاث دول كمرحلة أولية، وهي المغرب والجزائر وتونس”.

مضيفاً، “وباعتبار قرب استعراض وتقديم هذه الدول عدد من التقارير الرسمية أمام اللجان الاتفاقية الأممية المعنية، وأمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في ماي 2022، مما يتطلب الترافع في محطات ما قبل الاستعراض Pre-Session، ونظرا لما تعرفه أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول، فإن لجنة الحقوق والحريات تعبر عن قلقها الشديد، وتعتبر أن ما يقع انتكاسة حقوقية، وتعيد هذه البلدان إلى ما قبل سنة 2010، مما يعكس هدر للزمن الحقوقي، والتراجع عن المكتسبات الحقوقية الهشة على امتداد عشر سنوات الأخيرة”.

وسجلت لجنة الحقوق والحريات في بيانها، أن الأوضاع الحقوقية في المغرب تتسم بـ”الإفراط في التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية ذات المطالب المشروعة، والاستعمال الانتقامي والانتقائي للقضاء من أجل إسكات الأصوات، وقمع حرية التعبير والرأي، وإصدار أحكام تعسفية في حق المتظاهرين ومتزعمي الحركات الاحتجاجية بعدد من المدن المغربية، في غياب شروط المحاكمة العادلة، وارتفاع عدد حالات الاعتقالات التعسفية في حق عدد من الصحفيين والمثقفين، وتنامي الإفلات من العقاب، رغم ما ترصده المنظمات الحكومية و غير الحكومة، الدولية والمغربية، ضد عدد من المكلفين بإنفاذ القوانين بشططهم وتعسفهم وانحرافهم في استعمال السلطة، واستمرار التمييز ضد اللغة والثقافة الامازيغيتين”، بالإضافة إلى ” التماطل في تسليم وصولات الإيداع لتأسيس الجمعيات، وفي أحيان كثيرة عدم تسلميها من قبل السلطات الإدارية المعينة، مما يجعل الحق في التنظيم قائم على نظام الترخيص من الناحية العملية، رغم أن القوانين المحلية تشير إلى نظام التصريح”.

ودعت اللجنة السلطات المغربية، إلى “الكف عن الاعتداء واستعمال القوة والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، وتقديم أجوبة اجتماعية واقتصادية عوض الاعتقال الجماعي، وعدم استخدام فصول القانون الجنائي لمتابعة الصحفيين والنشطاء والحقوقيين في قضايا متصلة بحرية الرأي والتعبير أو بنشاطهم الصحفي أو الحقوقي أو السياسي، واستخدام قانون الصحافة والنشر متى كان ذلك ضروريا وفي إطار المحاكمة العادلة، واحترام حقوق المرأة وتفعيل كل التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات الدولية والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وضمان حقوق الأقليات الجندرية والجنسية Sexual minority، وتحث اللجنة الدولة المغربية بعدم استغلال هذه القضايا، ضد أصحاب الرأي السياسي والحقوقي أو المعارضين لها بشكل يمس حقوقهم الأساسية وحقهم محاكمة عادلة”.

كما طالبت بـ”فتح تحقيق جدي ومتابعة كل موظف عمومي أو أي شخص يشتغل تحت سلطة موظف عمومي، تورط في انتهاك حق من حقوق الإنسان، والتعامل الجدي والفعال مع الأمازيغية كهوية وطنية ولغة رسمية ومشترك بين المغاربة، بعيدا عن الحسابات الإيديولوجية والحزبية والسياسية”.