اليونسكو تحذر: العالم سيواجه أزمة مياه في عام 2030

توصل تقرير سنوي لليونسكو صدر بمناسبة يوم المياه العالمي، إلى أن دول العالم لا تبذل جهودا كافية للحفاظ على الموارد المائية، ويمثل الآن سؤال ملح حول التقييم الصحيح لقيمتها.

وقالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: “الماء هو أثمن مورد لدينا، الذهب الأزرق، والذي لا يمتلك أكثر من ملياري شخص إمكانية الوصول المباشر إليه. إنه ليس ضروريا للبقاء على قيد الحياة فحسب، بل يلعب أيضا دورا صحيا واجتماعيا وثقافيا في المجتمعات البشرية”.

وقامت منظمة اليونسكو  بتفصيل هذه المشكلة في تقرير من 200 صفحة، جرى فيه التشديد على  أن تكلفة المياه يجب أن تقاس ليس فقط انطلاقا من سعرها السوقي، ولكن أيضا من حيث الفوائد التي يمكن أن تتأتى من توزيعها.

وجرى الإقرار في الوقت نفسه، بأنه لا يوجد حاليا نموذج مقبول بشكل عام يسمح بإجراء مثل هذا التقييم.

ويستشهد الخبراء بعدد من الجوانب التي تؤثر على هذا المؤشر، ويقسمونها إلى 5 فئات، تقييم مصادر المياه وموارد المياه والنظم البيئية، تقييم البنية التحتية لتحزين المياه أو الاستخدام أو إعادة الاستخدام أو تحسين إمدادات المياه، تقييم خدمات إمدادات المياه، مياه الشرب والصرف الصحي والجوانب ذات الصلة بصحة الإنسان، وتقييم المياه كعامل من عوامل الإنتاج والنشاط الاجتماعي والاقتصادي، والقيم الاجتماعية والثقافية الأخرى للمياه، بما في ذلك الخصائص الترفيهية والثقافية والروحية.

وحسب تقديرات مستقلة وردت في التقرير، فإن العالم “بحلول عام 2030 ، سيواجه نقصا عاما في المياه بنسبة 40%”، وسيتفاقم الوضع بسبب مشاكل عالمية أخرى، بما في ذلك عواقب الوباء.

ويؤكد القائمون على التقرير أن مشكلة تزويد سكان الأرض بالمياه لتلبية احتياجاتهم الصحية، في ضوء أزمة الصرف الصحي الحالية، أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وشددت اليونسكو على أنه “في حين يعتبر تقدير القيمة النقدية أمرا بسيطا ومريحا في الزراعة والصناعة، إلا أن له عيبا يتمثل في عدم القدرة على وضع تقديرات، بل وحتى استبعاد الجوانب الأخرى التي يصعب جني دخول منها”، متسائلين في الصدد بقولهم: “كيف يمكننا قياس قيمة 443 مليون يوم دراسي يفوتها الأطفال كل عام بسبب بمرض مرتبط بالمياه؟”.

وتخلص المنظمة الدولية إلى أنه “يمكن مع ذلك، تطوير نهج متكامل يسمح بالنظر في جوانب مختلفة من موارد المياه معا من أجل تحديد خيارات السياسة المناسبة”.

*وكالات