“حماة” المال العام يوجّهون شكاية إلى النيابة العامة للتحقيق في اتهامات لمنتخبين بدار ولد زيدوح متهمين بـ”تبديد المال العام”

توجّه المكتب الجهوي للدار البيضاء سطات، للجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية إلى الوكيل العام للملك
لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يطالبه فيها بفتح تحقيق معمق حول وجود شبهة “تبديد المال العام”
بالمجلس الترابي لدار ولد زيدوح باقليم الفقيه بن صالح.

وقل المكتب جهوي في شكاية توصل “الأول” بنسخة منها، إن “الجمعية المغربية لحماية المال العام، وتأسيسا على قانونها الاساسي الذي يجعل من مبادئ وأهداف الجمعية حماية وصون المال العام والتصدي للفساد بكل أشكاله والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس المساءلة، وتماشيا مع مبادئ الدستور المغربي الذي ركز على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، إضافة إلى الدور الريادي للنيابة العامة في مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس المال العام والغدر”.

وفي هذا الاطار، توصل المكتب الجهوي بـ”طلب مؤازرة من طرف بعض مستشاري المجلس الترابي دار ولد زيدوح أكدوا من خلالها أن السيد رئيس مجلس جماعة دار ولد زيدوح قام بخروقات بخصوص تجزئة الفلاح 3، حيث عمد إلى الاخلال بالتصميم المحدد لانجاز الاشغال وسلم لنفسه شهادة المطابقة بشأن بناية “حمام” رغم مخالفة هذه البناية للتصميم المؤشر عليه من طرف اللجنة الاقليمية المشرفة على الدراسة والتصديق على تصاميم البناء، كما أحدث تجزئتين سكنيتين بمركز دار ولد زيدوح مع شريك آخر وسلم الرخص لنفسه خارقا بذلك القانون التنظيمي 113/14 كذلك حرم الجماعة من موارد مالية مهمة تتعلق باستخلاص واجبات إحداث التجزئتين، وأيضا أداؤه لتعويضات لنائبته السادسة والمتواجدة خارج أرض الوطن”.

وتابع المكتب الجهوي في شكايته، “وحيث لذلك، يتجلى أن أموالا عامة بددت، علما أن الفساد يشكل خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية”.

مضيفاً، “وعليه، فإننا في المكتب الجهوي نلتمس منكم فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي، وذلك بإصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع”.

وطالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بـ”الاستماع إلى كل من رئيس مجلس دار ولد زيدوح ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بالملف،  وإلى المستشارين: رضوان ولد زيدوح، الرامي محمد وصلاح الدين القادري، الشرقاوي الغالي وخالد علالي”.
ودعا إلى متابعة المتورطين في “الوقائع الواردة بهذه الشكاية تحقيقا للعدالة وصونا للمال العام”.