التجمع الوطني للأحرار يرحّب بتعديل القاسم الانتخابي ويستغرب من “تشكيك البعض في استقلالية قرار الهيئات السياسية”

رحّب حزب التجمع الوطني للأحرار، بما جاءت به مشاريع القوانين الإنتخابية الجديدة، ولاسيما تعديل طريقة احتساب القاسم الإنتخابي، لكنه استغرب في ذات السياق من ” تشكيك البعض في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية، واختزالهم للتجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية”.

وتابع الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي،”إذ يقدر مجهودات القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية ولم يُخِل يوماً بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية، فإنه يرفض مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية والمساهمة بحلول لإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية، تتمثل نواقصه في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيئات السياسية نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة”.

وأوضح أن مساندة التجمع الوطني للأحرار التعديل القائم على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، جاء لـ: “تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين ومن الجواب على سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص”.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، عبّر المكتب السياسي للأحرار بقرار ترحيبه بمصادقة الحكومة عليه و”بإجماع كل الوزراء”، منوها “بهذه المبادرة المهمة التي تعد خطوة عملية نحو التسوية العادلة للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يتخبط فيها المزارعون، حيث يهدف مشروع القانون المذكور الى اخضاع كافة الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.

كما نوه المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار في بلاغه، بـ”تقدم أطوار مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث يجمع السادة البرلمانيين على أهمية هذا الورش الملكي الاستراتيجي في أفق تعميم الخدمات الاجتماعية على شرائح واسعة من المواطنين، من تأمين صحي وتعويضات عائلية وحق في التقاعد ومن التعويض عن فقدان الشغل، مما سيمكن المغرب من تبوأ مرتبة متقدمة بين الدول التي تتوفر على نظام شامل للحماية الاجتماعية. وفي هذا الصدد، يثمن المكتب السياسي مجهودات الأخ وزير الاقتصاد والمالية لإخراج هذا القانون الإطار في أقرب الآجال ويوجه الاخوات والاخوة البرلمانيين الأحرار إلى المشاركة الهادفة في هذا النقاش”.

وأكد المكتب السياسي دعمه لـ”المبادرة التشريعية لفريق الحزب بمجلس النواب والمتمثلة في مقترح القانون المتعلق بالشكايات والوشايات الكيدية؛ هذا المقترح الذي من شأنه أن ينهي معاناة عشرات الآلاف من المزارعين الذين يتابعون في ملفات قضائية، بناء على وشايات لا مجال للتحقق من صدقيتها. و بهذه المناسبة”، داعياً، ” فريقي الحزب بالغرفتين إلى تنظيم لقاءات تواصلية مع الساكنة المعنية بغاية التعريف بمقتضيات مقترح القانون المذكور ومواصلة المجهود التعبوي والترافعي لتتبع واستكمال مساره التشريعي”.