الفريق النيابي التجمع الدستوري يتقدم بمقترح قانون لـ”تقنين الوشايات الكاذبة”

تقدم الفريق البرلماني للتجمع الدستوري بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 قصد تقنين “الوشايات الكاذبة” و”تحرير” المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا “حفظ” القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر.

وأوضح الفريق البرلماني في الورقة المتعلقة بمقترح القانون أنه ارتأى أن “يتقدم بهذا المقترح قانون بعدما تبين له أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، ووفقا لتصريحات بعض المواطنين، بلغ عدد هذه الوشايات عشرات الآلاف”.

مؤكداً أنه عقد لهذا الغرض “سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الساكنة، ووقفنا عن كثب عن حجم معاناتهم في هذا الموضوع، كما توصلنا بمجموعة من المراسلات في هذا الشأن”.

وتابع الفريق التجمعي الدستوري بمجلس النواب، “وما يلاحظ هو أن هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما يتم توظيفها عن سوء نية من أجل تصفية الحسابات والانتقام من أشخاص آخرين بشكل متعمد، حيث لا ترتكز على حجج وأدلة دامغة تثبت صدقها.

مضيفاً، “وقد فتحت هذه الوشايات الكاذبة المجال بشكل واسع أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال، وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل”.

وهم هذا المقترح، حسب ذات المصدر، “تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.

وعبر الفريق البرلماني للتجمع الدستوري عن ارتياحه قائلا، “واليوم، نستبشر خيرا بالمشروع الذي جاءت به الحكومة في شأن تقنين هذا المجال، ولاشك أن مقترحنا سيكون تكملة أساسية لمشروع الحكومة البالغ الأهمية”.