عكس “البيجيدي”.. التقدم والاشتراكية يصِف تعديلات القوانين الانتخابية المصادق عليها بـ”التقدم الإيجابي” ويؤكد على الحاجة إلى “إنفراج سياسي” يُتيح استعادة الثقة

عكس حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر نفسه مستهدفاً بالتعديلات الأخيرة الخاصة بالقوانين الانتخابية وخصوصاً تغيير القاسم الانتخابي واحتسابه إنطلاقاً من عدد المسجلين في اللوائح، سَجَّلَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عدداً من “الإيجابيات” التي تحملها المقتضيات التعديلية الحالية المتعلّقة بالمنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، لا سيما على مستوى “السعي نحو المناصفة”، و”ضمان التعددية من خلال حذف العتبة”، وكذا “توسيع مبدأ التنافي”، و”فتح الباب أمام تمثيلية مغاربة العالم”.

وأعرب حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي عن أسفه لعدم مُسايرة عددٍ من مقترحاته، والتي كانت تهدف إلى تعزيز حضور النساء، خاصة بمجلس المستشارين، وإلى ضمان تمثيلية أقوى للشباب ومغاربة العالَم والكفاءات الحزبية، في مختلف المؤسسات المُنتخبة، وطنياً وترابياً.

وجدّد المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، تأكيده على أنه “مهما تكن وجاهة وجودة القوانين، وعلى أهميتها، إلا أن البناء المؤسساتي والديموقراطي في بلادنا يحتاج إلى ضخ نَفَسٍ جديد، لأجل استعادة الثقة والمصداقية وضمان المشاركة الواسعة. وهو ما يتطلبُ العمل على توفير مَــنَاخٍ سياسي مناسب يقوم، تحديداً، على الانفراج، من خلال طي بعض الملفات الشائكة، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان فعلٍ سياسي مبني على التنافس الحر والنزيه والمتكافئ حول البرامج والأفكار في أفق الاستحقاقات المُقبلة”.