علم موقع “الأول” من مصادر جد مطلعة، أن النقاش بين مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، حول اللوائح الانتخابية بما فيها التشريعية والجماعية واللوائح الجهوية والغرف المهنية، لا يزال متأخرا بسبب ما يشهده مسار الاندماج بين المكونات الثلاث من تعثر، بالدرجة الأولى، وكذلك أصبح من الواضح أن منسوب الثقة بين الأحزاب الثلاث صار مضطربا.
وبخصوص مفاوضات قيادات أحزاب الفدرالية، كشف مصدر جد مطلع لـ”الأول”، أن اجتماعا جمع الأمناء العامين للأحزاب الثلاث، قبيل تصويت مجلس النواب على القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، اعتبرت فيه نبيلة منيب أن هذا التعديل في صالح الفدرالية، حيث اقترحت عدم الخوض في هذا النقاش، غير أن عبد السلام لعزيز وعلي بوطوالة رفضا هذا التوجه، وأكدا على ضرورة التعبير عن وجهة نظر الفدرالية.
وأوضح ذات المصدر أن من بين المقترحات التي جاءت بها منيب في الاجتماع، هو أن يتم منح الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار، قرار تحديد لوائح الانتخابات التشريعية وكذلك الجهوية، وأن تترك لوائح الجماعات الترابية للجان المحلية، وهو ما اعتبره مصدرنا مخالفا لوثائق وتوجهات الفدرالية.
وتابع ذات المصدر موضحا أن هذا المقترح، وللاعتبارات التي سردها، تم رفضه من الأمينين العامين لحزبي المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
وفي سياق متصل، كشف مصدر جد مقرب من قيادة حزب الاشتراكي الموحد، أن اجتماعا”شبه سري” للمكتب السياسي لهذا الأخير، انعقد خلال الأيام القليلة الماضية، تداول في مستجدات القوانين الانتخابية، وقد خلص هذا الاجتماع إلى أن يستفرد حزب منيب بوكيلات اللوائح الجهوية للنساء في خمس جهات، وهي الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وأكادير سوس.
وتابع ذات المصدر، بأن هناك من طرح من داخل قيادة الاشتراكي الموحد المجتمعة، بأن يتم فك الارتباط مع فدرالية اليسار في حال عدم قبول هذا المقترح، وهو ما اعتبره مصدرنا محاولة للي الذراع، حيث أوضح أن هذه الجهات تعتبر الكبرى في المغرب.
وفي الوقت الذي لم يحدد بعد موعد الانتخابات التشريعية، لا يزال الاستياء سيد الموقف بين أعضاء فدرالية اليسار الديمقراطي، وذلك بسبب المسار الذي تتخذه عملية الإعداد للانتخابات المقبلة.
وكان “الأول” قد أشار في وقت سابق، نقلا عن مصدر جد مطلع، أن الاستعدادات للاستحقاقات القادمة جد بطيئة في هذه المرحلة، التي كان حريا بقيادة الفدرالية أن تكون قد حسمت في عدد من النقاط خصوصا على مستوى الحملة والشعارات التي سترفع وتقسيم اللوائح.
كما شدد ذات المصدر، على أن من بين مظاهر “التخبط” الذي تعرفه فدرالية اليسار، هو قرار البرلماني عمر بلافريج، عدم الترشح في الانتخابات المقبلة، والذي حسب نفس المصدر، سببه تعاطي قيادة الاشتراكي الموحد، أحد مكونات الفدرالية، مع قرار الإندماج، خصوصا في اجتماع انعقد مؤخرا، جمع الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة المكونة للفدرالية (حزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي) الذي طرحت فيه منيب منسقة الفدرالية الحسم في نقاط تؤطرها قرارات الهيئات التقريرية من بينها اللوائح المحلية.
