لاتزال تداعيات المصادقة على القوانين الانتخابية وخصوصاً تمرير القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، يرمي بظلاله على حزب العدالة والتنمية ونقاشه الداخلي، الذي يعتبر الخاسر الأول من اعتماده.
وأكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمته خلال اجتماع الأمانة العامة للبيجيدي نهاية الأسبوع، على أن “المصادقة على التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية تضمنت تراجعات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي”.
وتابع العثماني قائلاً: “إن حزب العدالة والتنمية قوي ويجب أن يقبل التحدي، وأن يواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية في التصدي لها”.
ودعا العثماني حسب بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، توصل “الأول” بنسخة منه، ” للتعبئة والتواصل مع الهيآت الحزبية وبيان مواقف الحزب من ذلك والعمل على التواصل بشأنها مع الرأي العام، مؤكدا أنه رغم الهجومات التي يتعرض لها الحزب والتشويش والمضايقات والاستهداف التي يتعرض له بعض منتخبيه، فإن ذلك لن يمنع الحزب من مواصلة تأكيد مكانته وموقعه باعتباره حزبا حقيقيا”.
وبخصوص القانون المتعلق بمشروع تقنين زراعة القنب الهندي دعت الأمانةةالعامة في بلاغها إلى “توسيع النقاش العمومي” حول مشروع القانون المذكور.
وأكدت على ” أهمية إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني وإلى فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله”، كما قررت الأمانة العامة “متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة”.
كما دعت إلى ” التعبئة من أجل إنجاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لما لها من أهمية سياسية ونضالية مفصلية في الانحياز للاختيار الديمقراطي وسيادة الأمة على ضوء اعتماد المقتضيات الجديدة في القوانين الانتخابية التي فيها مساس بجوهر هذا الاختيار، وما يرتبط بذلك وما سيرتبط به من إهدار لشرط جوهري من شروط الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية”.
