“الجمعية” تنتصب طرفا مدنيا في قضية رئيس جماعة بمراكش استفاد من بطاقة “راميد” ومتهم بـ”تبديد أموال عامة”

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن تنصيبها طرفا مدنيا في قضية الرئيس السابق للمجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين، (ع.ل)، المتابع من قبل غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.

وأجلت المحكمة يوم الجمعة الماضي، محاكمة المتهم المذكور إلى جانب موظف كان يشغل مهمة رئيس المصلحة التقنية، وثلاثة مقاولين من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة، إلى غاية 09 أبريل المقبل.

وأكد حقوقيو مراكش، ضمن بلاغ توصل به “الأول”، أنه تم إبعاد المعني بالأمر من الترشح بعد تورطه في الاستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” بدون مقابل، بعد تزوير معطياته الشخصية وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة والتي تعاني من الهشاشة.

وذكرت الجمعية أن المجلس الأعلى للحسابات، كان قد رصد مجموعة من الاختلالات في تدبير أمور الجماعة،  تتمثل في اختلالات في إسناد الصفقات، عدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية التي تضمن حقوق المتنافسين والشفافية في اختيار صاحب الصفقة، غياب القرارات المرتبطة بتعيين رئيس لجنة فتح الأظرفة وباقي أعضاء اللجنة.

كما توقف التقرير، عند غياب إخبار المتنافسين عبر رسائل مضمونة، عدم إخبار المتنافسين بأسباب إقصائهم، عدم مسك السجلات المتعلقة بإيداع أظرفة المتنافسين وتلك المتعلقة بأوامر بالخدمة، وغياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة التقنية المتعلقة بالأشغال وفي بعض الصفقات.