وسطاء و مستثمرو التأمين بالمغرب يراسلون ميركل لوقف “تجاوزات” إحدى الشركات الألمانية بالمغرب

وجهت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، رسالة إلى مستشارة الحكومة الألمانية، أنجيلا ميركل، حول ما وصفته بتجاوزات الشركة الألمانية “أليانز” في حقوق الإنسان ولمبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتوجهت الجمعية في رسالتها إلى الحكومة الألمانية، مستنكرة من خلالها “غياب مراقبة هذه الحكومة على الشركات الخاضعة لقانونها، انطلاقا من مسؤوليتها في حماية الحقوق المدنية و السياسية طبقا للمواثيق و العهود الدولية و كذلك طبقا القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية “Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland”.

ويعمل فرع شركة “أليانز” الألمانية بالمغرب، حسب ذات الرسالة، التي تحصل “الأول” على نسخة منها، على استعمال كل وسائل التدليس و التزوير من أجل الإيقاع بالمستثمرين المغاربة في قضايا جنائية، مع العلم ان طبيعة العلاقة العقدية التي تربط هؤلاء المستثمرين من وسطاء و سماسرة تأمين هي علاقة مدنية، يبقى الاختصاص النوعي للنظر فيها من اختصاص المحاكم التجارية للمملكة المغربية طبقا للفصل 5 من تأسيس المحاكم التجارية بالمغرب”.

غير أن فرع الشركة المذكورة بالمغرب، حسب ذات المصدر، “يقوم بتغليط القضاء المغربي عن طريق متابعات بالجملة للمستثمرين المغاربة من وكلاء و سماسرة التأمين بالمحاكم الجنائية عبر تقديم معطيات مغلوطة، تسببت في اعتقال أحد المستثمرين بمدينة مراكش نهاية هذا الأسبوع، ووضعه تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، لا لشيء سوى لأنه وثق بشركة المانية و فضل الاستثمار إلى جانبها”.

واعتبرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن الدولة الألمانية التي ما فتئت “تراقب الدول الأخرى على مدى احترامهم لحقوق الانسان و تقدم التقارير في ذلك، غير أننا الآن أمام علامة تجارية تحمل تاريخ المانيا التجاري و تحمل الهوية الألمانية، تتلاعب بحقوق الانسان وتغلط الجهاز القضائي ببلادنا”.

والتمست الجمعية من الدولة الألمانية بكل مؤسساتها من أجل التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”العبث الذي تقوم به شركتها بالمغرب، عبر متابعة المستثمرين المغاربة بمقتضى القانون الجنائي، مخالفة بذلك المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص بالحرف أنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”.