تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعكس جهود المملكة لمكافحة الجرائم المالية على المستويين الوطني والدولي

أكدت وحدة معالجة المعلومات المالية، اليوم الجمعة، أن عملية التقييم المتبادل لمنظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، عكست الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وأضافت الوحدة، في بلاغ لها، أن هذه العملية أبرزت، كذلك، التقدم الملموس الذي أحرزه المغرب سواء على مستوى الالتزام الفني المتعلق بملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعايير الدولية، أو على مستوى تعزيز فعالية المنظومة برمتها.

وذكرت وحدة معالجة المعلومات المالية، بأن المغرب خضع، في إطار احترام التزاماته الدولية وانخراطه في الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل لمنظومته الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على أساس المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي المعدلة سنة 2012.

وتعتبر هذه العملية التي تخضع لها كل الدول على أساس معايير موحدة ووفق إجراءات محددة، يضيف البلاغ، الثانية من نوعها التي يخضع لها المغرب بصفته عضوا في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد التقييم الذي خضع له سنة 2007.

وأضاف المصدر أنه وفقا لما تنص عليه الإجراءات المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي، وفي إطار متابعتها للدول التي تعمل على استكمال ملاءمة منظومتها الوطنية مع المعايير الدولية، تم اعتماد خطة عمل من طرف هذه المجموعة الدولية تروم اتخاذ عدد من الإجراءات وفق جدول زمني محدد، لتجاوز بعض أوجه القصور المتبقية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتفعيل التوصيات المقترحة من قبل خبراء المجموعة، حيث سيكون المغرب مطالبا بتقديم تقارير دورية لمجموعة العمل المالي لاستعراض التدابير المتخذة في هذا الإطار.

وأشار البلاغ إلى أنه وكما جاء في البيان العلني الصادر عن مجموعة العمل المالي بخصوص المغرب، على إثر اجتماعها العام المنعقد يوم 25 فبراير 2021، “فقد عبرت بلادنا رسميا عن التزامها السياسي لتنفيذ بنود خطة العمل المذكورة في الآجال المحددة، بتنسيق وتعاون بين جميع مكونات المنظومة الوطنية وفي احترام للإجراءات المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي، وذلك في أفق ملاءمة منظومتنا الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بشكل كامل مع المعايير الدولية وإبراز الجهود التي تقوم بها بلادنا في هذا المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي”.