أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، اليوم الأربعاء، حكمين قضائيين لصالح جماعة الرشيدية، بشأن طلب إلغاء قرارات إدارية سلبية صادرة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية.
ويتعلق الحكم الأول بإلغاء قرار إداري سلبي برفض التأشير على برمجة اعتمادات مالية مخصصة لمشاريع صيانة وتهيئة الطرقات، بينما يهم الثاني إلغاء قرار إداري سلبي برفض التأشير على ميزانية الجماعة لسنة 2021.
وفي تعليق له على هذا الحكم القضائي، قال عبد الله هناوي، رئيس جماعة الرشيدية، في تدوينة على حسابه ب”فيسبوك”: “يحيا العدل.. دام القضاء الإداري المغربي حصنا للعدالة وحاميا للديمقراطية المحلية ضد كل تعسف وشطط”.
وكان هناوي قد اتهم والي الجهة، بوشعاب يحضيه، بعرقلة مشاريع التنمية بالجهة واستعماله الشطط في السلطة لمعارضة بعض القرارات الإدارية.
هشام الدكيك: “الفوز ضد زامبيا أفضل سيناريو من أجل بداية الدور المقبل”
أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، هشام الدكيك، أمس الاثنين بالرباط، أن ̶…
تراجع نفقات المقاصة خلال مارس الماضي
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت ما يناهز مليار درهم …
