أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، اليوم الأربعاء، حكمين قضائيين لصالح جماعة الرشيدية، بشأن طلب إلغاء قرارات إدارية سلبية صادرة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية.
ويتعلق الحكم الأول بإلغاء قرار إداري سلبي برفض التأشير على برمجة اعتمادات مالية مخصصة لمشاريع صيانة وتهيئة الطرقات، بينما يهم الثاني إلغاء قرار إداري سلبي برفض التأشير على ميزانية الجماعة لسنة 2021.
وفي تعليق له على هذا الحكم القضائي، قال عبد الله هناوي، رئيس جماعة الرشيدية، في تدوينة على حسابه ب”فيسبوك”: “يحيا العدل.. دام القضاء الإداري المغربي حصنا للعدالة وحاميا للديمقراطية المحلية ضد كل تعسف وشطط”.
وكان هناوي قد اتهم والي الجهة، بوشعاب يحضيه، بعرقلة مشاريع التنمية بالجهة واستعماله الشطط في السلطة لمعارضة بعض القرارات الإدارية.
بنعلي.. الوزارة ستواصل خلال سنة 2025 العمل على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلي بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن …
بنشعبون من “باريس انفرا ويك”: البنية التحتية المستدامة مجال متميز للتعاون بين المغرب وفرنسا
أكد المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين بباريس، أن مجال …
