النقيبان بنعمر والجامعي يردّان على المجلس الأعلى للسلطة القضائية: “نشعر كدفاع بتخوفنا على منجب من أن يكون محط مخطط مُحاصرة في حريته”

في أوّلِ ردٍ منهما، وصف النقيبان عبد الرحمان بنعمر وعبد الرحيم الجامعي، بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص محاكمة الحقوقي المعطي منجب بـ” البَعـيد عن صَلاحياته و عن واجِـب التحفظ و الحِـياد”، معبران بصفتهما دفاع منجب عن تخوفهما من أن يكون هذا الأخير “محط مخطط مُحاصرة في حريته”.

وقال النقيبان في بلاغٍ طويل توصل “الأول” بنسخة منه، “ليكن في علم الراي العام الوطني و الدولي الذي توجه اليه بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا، أنه وقبل أكثر من خمس سنوات أُحيل السيد المعطي منجب على المحكمة الابتدائية بالرباط بتهم المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب وغيرهما، بدعوى تدريب الصحفيين على استخدام وسائل مهنية لاجراء التحقيقات الاعلامية كاحدى المهام المعتادة التي يشتغل بها الصحفيات والصحفيون في الدول التي تعترف بحرية الرأي والتعبير”.

وتابع البلاغ، “منذ أول جلسة التي عقدت بتاريخ 19 نونبر 2015 إلى تاريخ 27 يناير 2021 التي صدر فيها الحكم، عُرِض ملفه على إحدى وعشرين (21) جلسة، كان التاخير فيها يتكرر لما بين شهرين وثلاثة شهور بين الجلسة والاخرى، لاستدعاء طرفين تبين منذ سنة 2017 انهما انتقلا من عنوانهما وكان من واجب القاضي المكلف بالملف تعيين القيم او فصل حالتهما عن باقي الأطراف، والبث في حالة الحاضرين الماثلين أمام المحكمة احتراما للاجل المعقول للمحاكمة المقررة بالمادة 20 من الدستور والمادة 45 من من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتجنبا لارهاق موكلنا لمدة فاقت ستين شهرا، وكأن محاكمته تجري امام المحكمة الجنائية الدولية لمُجرم حرب”.

وأمام انتشار جَائحة الكوفيد، يضيف البلاغ، “توقفت الجلسات بالمحاكم من جراء ذلك و بامر من الرئيس الاول للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بدوريته المؤرخة في 16 مارس 2020، والذي تبعه منشور من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام لديها بنفس التاريخ، و بسببهما تم تعليق جميع الجلسات بالمحاكم وعلقت ملفات المتقاضين، باستثناء قضايا المعتقلين والاحداث و التحقيق والملفات ذات الطبيعة الاستعجالية”.

وقال كل من بنعمر والجامعي، “وقد زاد الأمر تعقيدا أمام المتقاضين، فرض حالة الطوارئ من قبل السلطات الحكومية، ومنع التنقل ومراقبة الحركة داخل الاحياء والشوارع وبين المدن، وفرض ترخيص خاص ليتاتى الحركة خارج البيوت….”.

وأفاد البلاغ، أنه “يستفاد من محضر بجلسة 23 مارس 2016 أن متهمين أحدهما غير موجود بعنوانه والثاني عنوانه ناقص، كما يتأكد من إرسالية الضابطة أن طرفا غادر إلى عنوان مجهول، مما كان يفرض أنذاك الأمر بتعيين القيم، وعدم انتظار ثلاثة سنوات أي عقد جلسة 30 دجنبر2020 للأمر بهذا بإجراء”.

و”بجلسة 20/1/ 2020 والتي حضرها متهم واحد، وبعد الاستماع اليه قرر القاضي التامل وإصدار الحكم يوم 27 يناير 2021، وقد كان وجود السيد منجب بالمحكمة إبانه، يتعلق بقضية أخرى معتقل بسببها، والتي ابتدأ التحقيق فيها حوالي الساعة 13 زوالا وليس 11.30 كما جاء في البلاغ وانتهى بعد الساعة 15، وانه لم يكن حرا للتنقل لقاعة الجلسة، و لانه لم يستدع إليها لاهو ولا دفاعه، وهذا ما دفع النيابة العامة لطلبت إخراج الملف من التأمل، حسب بلاغ النقيبان.

مضيفاً، “وأمام الدهشة والاستغراب الذي انتشر وساد الاوساط القانونية والاعلامية والحقوقية والراي العام على الصعيد الوطني والدولي وشعوره بمِحنة السيد منجب امام الاخلال بقواعد المحاكمة العادلة و بضوابط الاستدعاء و الحضورالمفروض احترامها والتقيد بها من المحكمة، خرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببلاغ باسم التواصل والانفتاح متوجها للراي العام الوطني والدولي نُشر يوم الاثنين 01 فبراير 2021 عبر وكالة (لاماب) وراح يعطي فيه انطباعاته مدافعا عن اجراءات مسطرية تمت امام المحكمة الابتدائية دون ان يكون حاضرا فيها او عالما باطوارها، ويتحدث عن ملفين لا علاقة لاحدهما بالاخر، ولا يَـعْـنِـي احْضَارُ السيد منجب وهو معتقل مُقيد الحرية امام قاضي التحقيق في الملف الثاني، أنه حُر للمثول بالجلسة ولا يُغْـنِـي ذلك عن ضرورة استدعائه قانونيا مع دفاعه في الملف اللأول، علما بانه لا حق للمجلس في التعليق علي حكم قضائي او اصدار احكام فوقية في قِيمَة اجراءات وجلسات وحكم، و لا يملك نهائيا حق ابداء فتوى في قضية معروضة على القضاء وربما ستعرض على محكمة النقض التي يتولى رئاستها السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، واعتبارا ان اختصاص المجلس ينحصر في الاهتمام بوظيفة القاضي ومساره الاداري دون الخوض في إجراءات المحاكمات وكيفية صدور الاحكام من قبله”.

وقال النقيبان، إن “ملف السيد منجب الذي قَذَفت به التأخيرات خلال أكثر من خمس سنوات وفي أكثر من عشرين جلسة، قد أصبح ربما بهذا القدر الكبير من التماطل أقدم ملف يروج بالمحكمة الابتدائية، وبذلك يعتبر نموذجا لإنكار العدالة نظرا لكون مسطرة القيم التي اعتمدتها المحكمة يوم 2020.12.30 كان من واجبها إجراءها قبل سنوات، لما تبين للقاضي أن إثنـين من المتابعين غير موجودين بعنوانهما، مما يعني أن التأخرات وإعادة الاستدعاءات كانت دون سبب مشروع، وهذا اخلال مهني و خرق مسطري لم يتناوله بكل الأسف بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و نتساؤل أمام كل ذلك هل أجرى المجلس تفتيشاً في الموضوع أو قرّر محاسبة القاضي عليه باعتباره خطأ قضائيا أم لا و لماذا ؟”

وأكد النقيبان عبد الرحمان بنعمر وعبد الرحيم الجامعي، على أنه “في جلسة 24 ماي 2020 وفي عز انتشار الوباء وما صاحبه من اضطراب وتعثر وبلبلة في سير المحاكم، عمد القاضي المكلف وقرر تأخير القضية بسبب الجائحة وعلى الحالة، وهو يعلم أنه أمام ظرف استثنائي قاهر فُرِضَ على كل المغاربة، و يعلم بأن الاطراف ودفاعهم لم يحضروا بها بسبب تعليق الجلسات من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ 16 مارس 2020، وبسبب الحذر المفروض على التنقل، من هنا كان الأمر يفرض عليه اعادة استدعاء الاطراف ودفاعهم طبقا المادة 299 من قانون المسطرة الجنائية وعملا بقواعد المحاكمة العدالة التي تفرض عليه أمام تلك الظروف ان يضمن الامن القانوني والقضائي للمشتبه فيهم قبل كل شئ وان ييضمن لهم حقهم في الدفاع عن انفسهم وهذه اجراءات لم يتطرق اليها بلاغ المجلس الاعلى للسلطة القضائية مع الأسف ولم يبد في شأنها رأيا…”.

وزاد النقيبان في بلاغهما، إن “السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ، وبشكل تلــقَائي ومُـوَفق، تقدم للقاضي يوم 25 يناير 2021 بطلب إخراج ملف السيد منجب من التأمل وقبل أن يُصدِر فيه حكمه، وأبلغه أنه في حالة اعتقال بسجن العَرْجَات، ومؤكدا أنه احتراما لحق المتهم في الدفاع فإنه يطلب إخراج الملف من التأمل وتأخيره من أجل العمل على استدعائه، وهذا يعني أن النيابة العامة وهي خصم في المسطرة للسيد منجب، تأكدت أنه لم يتم استدعاؤه لجلسة 20 يناير 2021، وتأكدت أنه لا علم له بالجلسة، وارادت أن تُـنقد انزلاق القاضي في إجراء غير قانوني مخالف للحق في الدفاع، فقامت تلقائيا طبقا لصلاحياتها المقررة بالمواد من 40 إلى 47 من ق.م.ج.، بتقديم طلب الإخراج، احتراما للقانون ولاخلاقيات المهنة و لدورها المنصوص عليه في المادة 110 من الدستور، وهو ما كان يفرض على قاضي الحكم احترام و التمعن في ملتمس وكيل الملك وفي مدلوله و بُعـدِه، وألا يضرب عرض الحائط بمصير السيد منجب، وهذه الواقعة المسطرية المهمة والمؤثرة تحاشى الحديث عنها بلاغ المجلس الاعلى للسلطة القضائية رغم انه كان أمام حالة الخطأ الجسيم المرتكب من قبل قاضي الحكم يصعب تجاوزه، وكان عليه ألا يصف التعليق على هذه الخروقات بأنها مغالطات تستهدف تزييف الحقيقة بشكل متعمد ودعم أطروحات متهافتة مفتقدة لأي أساس واقعي..’.

وتابع البلاغ، ” إن المجلس الاعلى للسلطة القضائية سلطة دستورية و إدارية سامية طبقا للمادة 113 من الدستور وصلاحياته محددة بها، فله إصدار الآراء في قضايا العدالة فقط طبقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة، ولا يصح له ابداء رأيه في القضايا الرائجة أمام المحاكم لأن المشرع الدستوري اعتبر ذلك من باب التدخل والتاثير على القضاء حسب الفقرة الأخيرة من المادة 109 من الدستور، وبالطبع فان الملك وهو من يراس المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة 115 من الدستورلا يَتَصور أحد أنه قد يُمارس التاثير على القضاء او التدخل في الملفات الرائجة امام المحاكم، فكيف يَاتُرى يُمكن ان يُسمَحَ بتدخل باقي مكونات المجلس فيها سواء بالتعليق على أحكامها او بالدفاع عنها او انتقادها او بالتضامن مع مصدر الحكم أو بمؤاخدة المتقاضي ودفاعه….، فإن حصل ذلك، كما في حالة موكلنا السيد منجب، فإن المجلس الأعلى يصبح حينَها مؤسسة ذات حساسية سياسية لا يَجْمُل ان تُحسب عليه ولا على أعضائه”.

كما أن، “المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغه وضع نفسه طرفا معنيا بمحاكمة موكلنا ووصف المحاكمة انها محاكمة عادلة وكيَـف حيثياتها بانها قضية يُراد تسييسها، ومن هنا فانه في اعتقادنا اصدر فتوى سياسية و خرج عن حياده المؤسساتي، لان المحكمة التي تبث في القضية او المحكمة الاعلى هي ذات الولاية للرد على الدفوعات المثارة من الدفاع والفصل في طبيعتها وفي شكليات الدعوى وموضوعها، وعملها مرافب من قبل المحكمة الأعلى قضائيا ، وليس من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي لا علاقة له بالسلك القضائي” حسب ماجاء في البلاغ.

وأضاف البلاغ، أن “المجلس الاعلى للسلطة القضائية في بلاغه نسب للدفاع تخلفه عن حضور الجلسة، وهذا امر نرفضه لانه مجانب للحقيقة، فالدفاع مع موكله لم يُعلم ولم يستدع بعد ان قرر القاضي التاخير بسبب الجائحة، والتاخير على الحالة الذي قرره القاضي لغاية 27. ماي2020 قرره في غياب كل الأطراف ودفاهم الذين منعتهم كلهم تعليق لجلسات العادية بامر من المسؤولين القضائيين انفسهم و ظروف الوباء من الحضور ، بالتالي لم يكن التاخير على الحالة صحيحا مسطريا، مما كان معه من واجب القاضي ان يقرر التاخير مع استدعاء الأطراف ودفاعهم لاية جلسة مقبلة بعد 27 ماي، ومن هنا فإن تاويل المجلس الأعلى لمسار الاجراءات المسطرية ومؤاخذاته السيد المعطي منجب ودفاعه بالتغيب وعدم الحضور، فيه سوء تقدير للوقائع وعدم الالمام بها كما جرت، وفيه مساس بالدفاع، وفيه خروج عن ما هو منتظر منه في مثل هذه المنازعات، من اخذ المبادرة بتعيين لجنة تفتيش للبحث المعمق والاستماع للأطراف بحياد واستقلال قبل اصدار البلاغ”.

وقال النقيبان، إن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلم أن لا علاقة له بالعمل المهني والميداني للقضاة عندما يُحَاكِمُون الناس وعندما يصدرون احكامهم، فلا يمكنه التعليق وتقييم وضعية ملف خاص بمتقاض، او وصف اي حكم باي وصف كان، لان هذه المهمة ترجع للمحكمة الأعلى درجة التي يلتجئ اليها الاطراف لعرض نزاعهم امامها في مرحلة الاستيناف، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس محكمة تنظر في صحة الاحكام او في انحرافها ولا يعلق عليها او على اطرافها ، ولما فعل ذلك في بلاغه يكون كمن يصدر حكما استينافيا مسبقا قبل ان تصدره المحكمة التي ستنظر في الطعن، ونحن نتساءل: ما ذا يبقى لهذه الاخيرة ان تقوله بعد ان علق المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الحكم الصادرضد موكلنا السيد منجب بما يُوحى او قد يُفهم منه بان محكمة الاستيناف ما عليها الا تاييد الحكم الابتدائي? ورغم هذا التساول المشروع فنحن ننزه المجلس ان يكون هذا هو هدفه من البلاغ”.

مضيفا بلاغهما، “إن المجلس الاعلى للسلطة القضائية يضطلع ويرسم كبريات التصورات و الاستراتيجيات التي تهم مصير العدالة اليوم وفي المستقبل وما اسماها من مسؤولية والتي يتقاسمها مع الشرفاء من القاضيات ومن القضاة، فلايمكنه اذن اضاعة الوقت في قضايا خاضة للمتقاضين، فلم يسبق(حاليا بعد الدستور اوسابقا) ان علق او خرج ببلاغات حتى في المحاكمات السياسية الكبرى، وظل محتفظا على مسافته من قضايا المتقاضين، ونقول بكل المسرولية إن مصلحة العدالة وهيبة القضاء لا تدافع عنها البلاغات ، بل تكمن في الاستماع للراي العام والتعرف عن مدى رضاه او عدم رضاه على اداء القضاة وعلى احكامهم، ومن مصلحتهما ان يبقى الراي العام والفقه والدفاع هم المدافعون عن القضاء وعن احكام القضاء، فالثقة في القضاء لا تُفرض من اعلى بل تكتسب”.

و في الأخير، أوضح بلاغ النقيبان بنعمر والجامعي: “نشعر كدفاع بتخوفنا على موكلنا السيد منجب من أن يكون محط مخطط مُحاصرة في حريته، وبالخصوص لما تَنْـبَرِي اطراف اجنبية عن قضيته، وتُكَلفُ بالرد عليه وعلى وسائل احتجاجه ودفاعه و تظن عبثا انها مُؤهلة لذلك وهي التي لا يَسمع صَوتها في قضايا اخطر تهدد سمعة القضاء وشرفه”.

وتابع المحاميان، “إننا لن نقبل كمحامين أن يَتَـزايد علينا أحد في دفاعنا عن مقومات المحاكمة العادلة وعن استقلال القضاء وعن القرارات والاحكام العادلة، ولن نقبل أي انحراف يسئ للقضاء ويؤثر على هيبته والثقة فيه ، ولن نقبل الجدل فيما يضيع على المغرب فرص ترسيخ دولة القانون والديمقراطية وممارسة الحريات الأساسية للمواطنين، ونتمنى من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ان يرتبط بكل قوة بهذه القيم ويعمل من أجل بلورتها على ارض الواقع بانفتاح وشراكة ومسؤولية و بدعم من أجيال القضاة الشباب المتفانين المدافعين عن حصانتهم ومؤسساتهم وعن حرياتهم المحفوظة بالدستور”.

وأكدا على أن المعطي منجب “متعلق إلى آخر المطاف بحقه في الدفاع وببراءته، وعازم على مواجهة الإتهامات بكل الوسائل المشروعة، و سيقف ضد كل تأثير سياسي او مؤسساتي على مسار قضيته، ويحتفظ لنفسه بممارسة المساطر ضد التجاوزات والانحرافات والتطبيق غير السليم وغير العادل للمسطرة في حقه وضد الاعتداء على امنه القانوني والقضائي، ويتمنى ألا تتاثر المحاكم والقضاة الذين ستعرض عليهم قضيته برأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن يبرهنوا عن حيادهم واستقلالهم احتراما للدستور و للاخلاق القضائية”.