“الجمعية” تُدين منع السلطات لنشاط نسائي بمراكش

أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمنارة بمراكش منع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من تنظيم اللقاء الذي كان مخصصا لتقدم خلاصات وتوصيات الدراسة التي أنجزتها الجمعية حول الوقف الخاص/المعقب والتمييز المبني على النوع الاجتماعي بأحد فنادق مدينة مراكش.

وجاء في بلاغ للجمعية توصل “الأول” بنسخة منه، “فقد حضرت السلطات العمومية وامرت المسؤولين عن الفندق باخراج المشاركات والمشاركين في اللقاء دون تقديم اي تعليل مكتوب او قرار مبني يبين الاسس التي ارتكز عليها المنع ، وقد كانت الجهة المنظمة تتهيأ لتقديم خلاصة الدراسة في احترام للاجراءات الاحترازية التي فرضتها الجائحة. وذلك بحضور عدد قليل من المشاركات والمشاركين، كما ان اللقاء تم التهييئ له في مكان مفتوح بحديقة الفندق في حترام تام للتباعد وكل الاجراءات الوقائية”.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، عن “استغرابها واندهاشها لهذا المنع الذي تعتبر شططا وتعسفا في استعمال القانون”.

مؤكدةً على “ان الحقوق الصلبة لحقوق الانسان غير قابلة للحجر والمساس تحت طائلة اي مسوغ كان، لان ذلك يتنافى والمادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكل نداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان”.

وأعلنت ” تضامنها مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”.

كما جدّدت “دعوتها للسلطات باحترام الحقوق والحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع خاصة وانه يتم في احترام للتباعد الجسدي ولكل اجراءات الوقاية”.

وأكدت الجمعية، على أن “المسؤولين مطالبين بعدم استعمال قانون الطوارئ الصحية كذريعة للاجهاز على الحقوق والحريات الاساسية والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان”.

عن المكتب
مراكش 20فبراير