إحياء لذكرى 20 فبراير.. النقابة الوطنية للتعليم تدعو إلى الاحتجاج ضد ما وصفته بـ “عودة الدولة إلى سلطويتها”

تزامنا مع حلول الذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير الاحتجاجية، تعتزم النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفات احتجاجية، يومي السبت والأحد المقبلين.

إحياء هذه الذكرى التي شكلت منعطفا في تاريخ مغرب العهد الجديد، يبتغي، حسب الكونفدرالية، التعبير عن رفض محاربة العمل النقابي والتضييق على الحريات النقابية والحق في التعبير والاحتجاج، والتأكيد على راهنية مطالب حركة 20 فبراير المتمثلة في الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وللدفاع عن حقوق ومكتسبات الأجراء ومطالبهم المشروعة والعادلة، وعن حق الشعب المغربي في العيش الكريم، وأيضا إقرار دولة الحق والقانون، ودولة اجتماعية يكون فيها الانسان مركز السياسات العمومية، فضلا عن إرساء مدرسة عمومية ضامنة للتعليم الجيد والمجاني للجميع، وللحق في التعليم ، وللمساواة ولتكافؤ الفرص وللعدالة التربوية”.

وقالت نقابة الكونفدرالية في بلاغ، توصل به “الأول”،  إن ذكرى 20 فبراير “باتت لها رمزيتها ودلالاتها في التاريخ السياسي والاجتماعي المغربي في علاقتها بالمحيط الإقليمي، في سياق انتفاضات الشعوب من أجل الكرامة والحرية والديموقراطية”، مسجلة أنها شكلت “زلزالا في التضاريس السياسية، تحطم فيها حاجز الخوف، وانهارت فيها رموز الاستبداد بتونس ومصر، وسقطت خرافة الاعتقاد بأبدية سلطوية الأنظمة”.

وأكدت النقابة ذاتها أن الحركة الاحتجاجية المذكورة “مثلت إدانة واضحة لمغرب التأخر والتخلف، وفتحت أفقا نضاليا واحتجاجيا، لاستعادة الأمل في مغرب آخر، مغرب الديموقراطية، يقطع مع الموروث التاريخي المؤطر بثلاثية الاستبداد والفساد والتجهيل الممأسس”، مبرزة أن تخليد ذكراها “استعادة لهذه الروح الممتدة في الزمان والمكان، واستعادة تشكيل الحلم المشترك الموؤود، في سياق العودة بالمغرب إلى الزمن الغابر، زمن الفواجع والمآسي، وما فاجعة طنجة إلا أحد عناوين جشع الرأسمال المتوحش.فمغرب الأمس ممتد في مغرب اليوم”.

وانتقد المصدر ذاته “عودة الدولة إلى سلطويتها، وإغلاقها للحقلين السياسي والاجتماعي، وممارسة الحظر العملي على التنظيمات المجتمعية، وإغلاق قنوات الحوار السياسي والاجتماعي، ومصادرة الحريات، وقمع الاحتجاجات السلمية، ومصادرة حق الإضراب، واعتقال الصحفيين والمدونين والمسؤولين النقابيين وكل رأي معارض لا تطيقه الدولة، وشرعنة ومأسسة التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وترى الكونفدرالية أن دروس وعبر الجائحة كانت تستوجب أن “تراجع الدولة اختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية، المنتجة للفقر والبطالة والهشاشة والأمية وتردي الخدمات العمومية”.