إدارة السجن المحلي الناظور 2 تنفي ما جاء في تدوينة محامي السجين بوهنوش أحد معتقلي “حراك الريف” وتقرر التقدم بشكاية ضده إلى القضاء

نفت إدارة السجن المحلي الناظور 2 “الادعاءات الكاذبة” الواردة في تدوينة منسوبة لأحد المحامين الذين ينوبون عن السجين (محمد بوهنوش)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة.

وذكرت المؤسسة السجنية ، في بيان توضيحي، أنه بخصوص ادعاء خضوع المحامي المذكور رفقة زميل له لـ”إجراءات استثنائية” حين دخولهما إلى المؤسسة، فإن الأمر يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها على جميع من يلج إلى المؤسسة، وذلك في ارتباط بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الادعاء بوجود “تسويف في إحضار السجناء بغية دفع المحامين لمغادرة المؤسسة”، هو “ادعاء كاذب ومحاكمة للنوايا كان حريا به الترفع عنها، حيث إن إحضار السجناء الذين كانوا معنيين بالمخابرة استغرق فقط الوقت اللازم للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات”.

وفي ما يخص دخول السجين (م.ب) في إضراب عن الطعام، أكد المصدر أن المعني بالأمر “ظل يتسلم وجباته الغذائية بانتظام قبل أن يتقدم بتاريخ 15 فبراير 2021 إلى إدارة المؤسسة بإشعار شفوي بالدخول في إضراب عن الطعام “.

واعتبرت المؤسسة السجنية أن الادعاء بتعرض السجين المذكور لـ”معاملات حاطة بالكرامة وتصفيد يديه والطواف به على أجنحة السجن” لا أساس له من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسة السجنية، وبعد تلقيها الإشعار الشفوي بدخول المعني بالأمر في إضراب عن الطعام، قامت بنقله دون أصفاد إلى إحدى الغرف بمصحة المؤسسة، وليس إلى غرفة “شبيهة بالكاشو” كما ورد في التدوينة المشار إليها سابقا.

وبخصوص ادعاء “وضع السجين المعني في حي يضم السجناء الخطيرين” ، أكد المصدر أنه “ادعاء كاذب”، حيث إن المعني بالأمر يتواجد بحي لا يضم سجناء من هذا الصنف، كما لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية حول تعرضه لأي اعتداء جسدي أو لفظي من طرف بقية السجناء، علما أنه سبق له أن استفاد من تغيير الغرفة التي يقيم بها بتاريخ 26 يناير 2021 بناء على طلب خطي منه.

وأعلنت إدارة السجن المحلي الناظور 2 أن السجين المذكور قد تقدم يومه الأربعاء بإشعار خطي بفكه الإضراب عن الطعام الذي بدأه يوم 15 فبراير.

وخلصت المؤسسة السجنية إلى أنه “بالنظر إلى الاتهامات الخطيرة التي تضمنتها التدوينة المذكورة في حق إدارة هذه المؤسسة، فقد قررت هذه الإدارة التقدم بشكاية في شأنها إلى الجهة القضائية المختصة “.