بلافريج والشناوي يتقدمان بمقترح قانون لـ”تأميم” شركة “سامير”

تقدم البرلمانيان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عن فدرالية اليسار الديمقراطي بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، إلى رئيس مجل النواب لمناقشته والمصادقة عليه.

وقال البرلمانيان في مراسلتهما التي توصل “الأول” بنسخة منها، أنهما يتقدمان بمقترح القانون المتعلق بتفويت أصول “سامير” قصد “إحالته على اللجنة البرلمانية المختصة”.

وتعيش شركة “سامير” أزمة خانقة أدت إلى صدور أحكام قضائية تقضي بتصفيتها، وهو مادفع بمجموعة من الأصوات النقابية والسياسية للمطالبة بتدخل الدولة المغربية لإعادتها للعمل من خلال تأميمها.

وجاء في المادة الأولى من مقترح القانون المقدم من طرف البرلمانيين، “تفوت لحساب الدولة المغربية، جميع الأوصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى”.

والمادة الثانية: “تلغى بمجذوجب هذا القانون، كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير. وتكلف الإدارات والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصاتها،بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية”.

المادة الثالثة، جاء فيها: “يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة ، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير”.

المادة الرابعة” تحدد بنص تنظيمي أليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويش كل الأطراف المعنية”.

والمادة الأخيرة، الخامسة، “يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية”.