انتخابات 2021.. أفيلال: القوانين المصادق عليها ستضمن تمثيلية مشرفة للنساء داخل مجالس العمالات والأقاليم التي كانت حكراً على الرجال

جاءت قرارات المجلس الوزاري الذي انعقد أمس الخميس بمدينة فاس، والذي ترأسه الملك محمد السادس، ليزكي التوجه نحو الدفع بالتمثيلية النسائية وحضورها في الانتخابات المقبلة وما ستفرزه من تواجد نسائي، داخل البرلمان، والمجالس المنتخبة على المستوى المحلي والجهوي، وذلك من خلال مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات المقبلة.

وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، كما جاء في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني.

ثاني مشروع قانون تنظيمي، صادق عليه المجلس الوزاري متعلق “بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: إقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية”.

وفي هذا السياق قالت شرفات أفيلال، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، لـ”الأول”: “نحن جد فرحين بهذه المقترحات التي صادق عليها المجلس الوزاري والتي الهدف منها، رفع تواجد النساء في المجالس المنتخبة، والملك محمد السادس كان دائماً داعماً للنساء وقائداً للتحديث”.

وتابعت شرفات التي تعتبر إحدى متزعمات ائتلاف “المناصفة دابا”، الذي قاد مرافعةً خلال الشهور الماضية مع الأحزاب السياسية ومجموعة من المؤسسات من أجل ضمان تمثيلية وازنة للنساء في الانتخابات المقبلة: “إننا ننوه بهذه الإجراءات، في نتظار الإطلاع على مضامينها كاملةً، خصوصاً من أجل ضمان تمثيلية مشرفة للنساء داخل مجالس العمالات والأقاليم التي كانت حكراً على الرجال”.