مقترح قانون لمعاقبة من يملك أكثر من كلب واحد بالإقامات السكنية

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون يروم تغيير وتتميم القانون رقم 56.12، المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2016.

وسجل الفريق الاشتراكي ضمن المذكرة التقديمية لمقترحه، تفاقم ظاهرة تربية الكلاب بمختلف أنواعها من قبل عدد من المواطنات والمواطنين في السنوات الأخيرة، موردا أن “البعض حوّلها إلى تجارة مربحة، بفضل كثرة الطلب من جهة، وسهولة التسويق عبر عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية من جهة ثانية”.

واعتبرت المذكرة التقديمية لهذا المقترح، أن القانون رقم 56.12، “يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة، خاصة في ظل تنامي الاعتداء على المواطنين، بل حتى رجال الأمن أثناء تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب أو حتى الفرار من السلطات”.

ويقترح برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي، تعديل المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، والتي تنص على “منع تملك أصناف الكلاب أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها”، لتصبح “منع في جميع الأحوال تملك أكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة”.

كما يقترحون تعديل المادة الـ10 من القانون نفسه، من خلال التنصيص على المعاقبة بغرامة تتراوح ما بين 400 إلى 1000 درهم، كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الواردة في المادة 2 من القانون، أو من لم يتمكن من تقديم الدفتر الصحي الخاص بالكلب أثناء التجول به في الأماكن المفتوحة للعموم إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بطلب منهم، أو يعاقب بنفس العقوبة من ثبت تملكه لأكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة.

ولفت الفريق إلى أن تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وترك الأخيرة من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلا ونهارا بما يصاحب ذلك من إزعاح دائم للساكنة، ترتبت عنه أحيانا كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم، في ظل فراغ قانوني يلزم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية، في شقها المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد، خاصة ما يتعلق منه بالمراقبة الصارمة لمدى احترام مربي الكلاب للشروط القانونية والصحية الملزمين بها طبقا للقانون.