“الأساتذة المتعاقدون” يصعّدون بـ”مسيرات الأقدام” والسلطات تواجههم بـ”المنع”

يخوض أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، اليوم الأربعاء، مسيرات على الصعيد الوطني بمختلف الجهات، في إطار البرنامج الاحتجاجي الذي كانت التنسيقية قد أعلنت عنه في وقت سابق.

وقامت السلطات في العديد من المناطق التي انطلقت منها “مسيرات الأقدام” حسب التسمية التي أطلقوها عليها، بتفريق المحتجين، حيث سجلت حالات إغماء وإصابات خفيفة وسط صفوف الأساتذة، مثل ما حدث في كلميم وبني ملال وقلعة سراغنة والريش، وشيشاوة، والرباط، سلا، حسب مصادر من التنسيقية.

وكشفت ذات المصادر، أن مجموعة من “الأساتذة المتعاقدين”، “يعتصمون حاليا أمام مقر مفوضية شرطة سوق أربعاء الغرب بعد اعتقال سبعة منهم أثناء تنظيمهم مسيرة احتجاجية”.

وكانت التنسيقة قد أعلنت عن الاستمرار في برنامجها التصعيدي الرامي إلى الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، عبارة عن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية المتنوعة، الممتدة من فبراير الجاري إلى غاية مارس القادم.

ويبتدئ البرنامج الاحتجاجي بخوض إضراب وطني عن العمل أيام 9 و10 و11 و12 فبراير، سيكون مرفقا باعتصامات إنذارية ومسيرات احتجاجية، بالإضافة إلى حمل الشارة السوداء يوم 25 فبراير، والدخول في إضراب وطني عن العمل مجددا يومي 3 و4 مارس المقبل، يليه إنزال وطني إنذاري لمدة يومين بالرباط خلال العطلة الربيعية.

وتسعى التنسيقية إلى الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لكافة النقط التدبيرية، المتعلقة بالتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق النائية أو الجبلية، بالإضافة لـ”إشكالات الحركة الانتقالية والترقية في الرتبة”.

وندّدت التنسيقية، في بيان سابق لها بـ”الاقتطاعات” التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات بعد المشاركة في الإضرابات، وبتمرير مجموعة من المخططات الرامية إلى “استئصال الحركات الاحتجاجية خلال فترة الجائحة، داعية إلى صرف منح التكوين (دجنبر ويناير) لأساتذة وأطر فوج 2021 بجميع الجهات.

ويتضمن البرنامج التصعيدي كذلك، مقاطعة كل ما يتعلق بمجلس التدبير والمجلس التربوي والمجلس التعليمي، باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين وباقي التكوينات والبرامج، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، وتوقيف كافة الأنشطة التطوعية الخارجة عن مهمة التدريس، وعدم تعويض أيام الإضراب.