علم موقع “الأول” أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، وجّه مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرفقة بتقرير بخصوص تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2016 و2017 لجماعة خريبكة.
وعلاقة بالشكاية المشار إليها تحت عدد 48/3123/2020، والتي وضعها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام للدار البيضاء ـ سطات، بتاريخ 21 أكتوبر من السنة الماضية بشأن وجود شبهة تبديد أمول عمومية واختلالات في تدبير المجلس الجماعي لمدينة خريبكة التي يرأسها الشرقي الغلمي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بتقرير بخصوص تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2016 و 2017 لجماعة خريبكة، حيث التمس من النيابة العامة ضمه إلى الشكاية والتي حسب الجمعية ” لم يتخذ بشأنها أي قرار لحدود الآن”.
وأكد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء في مراسلته التي اطلع عليها “الأول”، أن هذا التقرير وقف على خروقات من جملتها، “خروقات واختلالات بالنسبة للعديد من الصفقات (الصفقة المتعلقة بصيانة المناطق الخضراء ـ الصفقة رقم 217 5M لصيانة الطرق)؛ و”الاختلاف والتلاعب” في أرقام ميزانية الجماعة، فمثلا نجد رقمين يهمان مداخيل ميزانية الجماعة هما: 218 885 130 درهم و 337 283 122 درهم، وتبديد مالية الجماعة، وذلك بعدم استخلاص مبلغ 28 مليون درهم من رسوم وخدمات”.
وأضافت المراسلة، “اقتناء الجماعة لثلاث حواسيب بحوالي 13 مليون سنتيم، ناهيك عن عدم المطابقة لسند الطلب، حيث أن العلامة التجارية التي ضمنت فيه هي LENOVO في حين تم اقتناء ASUS، ووضع 83 موظف بالجماعة رهن اشارة إدارات ومؤسسات أخرى، في حين انهم يتحصلون أجورهم من ميزانية الجماعة رغم خصاص هذه الأخيرة من حيث الأعوان والأطر، وإقدام الرئيس على كراء المحلات الخاصة بالجماعة دون احترام مبدأ المنافسة وبدون الرجوع إلى المجلس، غلو كبير في استغلال الوقود، حيث تجاوز استهلاك الوقود 80 لتر في 100 كيلومتر”.
وبخصوص حظيرة السيارات، تقول المراسلة، فقد “تم تسجيل كمية الوقود والكيلومترات فقط دون الاشارة إلى سبب وتاريخ التنقلات”، بالإضافة إلى ” إهمال للناقلات التي انتقلت ملكيتها من شركة “تيكميد” إلى الجماعة بعد انتهاء عقد التدبير المفوض مما عرض الأسطول للتلاشي، وتوقيع السيد رئيس الجماعة لرخص تهم البناء وتجزئات عقارية مكان نائبه الأول، عدم قيام رئيس الجماعة بالدور الموكول له في مهام الرقابة، واجمالا تسجيل تسيب في تدبير دواليب الجماعة”.
وأوضح فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، أن “هذه الافعال تشكل من حيث الوصف الجنائي جناياتي تبديد واختلاس أموال عمومية، وقد توصف بأوصاف جنائية أخرى”.
مطالباً في مراسلته للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بـ”تسريع الأبحاث والإجراءات اللازمة في هذا الباب، تحقيقا للأمن القضائي وللعدالة وصونا للمال العام”.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …
