أحزاب سياسية وتنظيمات حقوقية تُجمع على مشروعية مطالب المحتجين بالفنيدق ودعوات إلى التحاور معهم

لايزال الشارع في مدينة الفنيدق يعيش على وقع ما خلّفه، يوم الجمعة الماضي، من احتجاجات انفجرت نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه المدينة عقب إغلاق “مصدر رزق” أغلب ساكنتها، من “التهريب المعيشي” مع مدينة سبتة.

الليلة كانت طويلة بالنسبة لساكنة الفنيدق فقد خلفّت اعتقالات في صفوف المحتجّين، والسلطات تتحدث عن “خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية” و”قطع الطريق العام” بالاضافة لـ”رشق عناصر الأمن بالحجارة”، بينما يتساءل الجميع، ماذا بعد يوم الجمعة هل يعود المحتجون للشارع أم أن الحكومة ستستجيب للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للساكنة؟.

أغلب التنظيمات السياسية والجمعيات الحقوقية والنقابية بمختلف مشاربها الفكرية والإيديولوجية، أجمعت على “مشروعية مطالب ساكنة الفنيدق ومشروعية الاحتجاجات وأدانت الاعتقالات”، بما فيها حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، بل ويقود أيضاً الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الفنيدق، فقد أصدر فرعه في المدينة بلاغاً يُعلن من خلاله تبنيه للمطالب الاقتصادية والاجتماعية التي رفعتها الساكنة خلال الاحتجاجات، مؤكداً على الحق في التظاهر السلمي.

حزب الاستقلال أيضاً أصدر بلاغاً حمل فيه الحكومة المسؤولية  التامة والمطلقة لما وقع ولتداعيات ماقد يقع مستقبلاً، معبراً عن رفضه الشديد لإعتماد أية مقاربة أمنية في مواجهة مطالب الساكنة المشروعة”؛ وذهب في نفس السياق حزب التقدم والاشتراكية بالمدينة الذي قال في بلاغه إنه يطالب بالإفراج الفوري عن المواطنين الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات.

من جهتها أدانت جماعة العدل والاحسان الاسلامية، بـ”المضيق و الفنيدق”، ما وصفته بـ”التدخل الأمني العنيف في حق المتظاهرين السلميين، مطالبةً بالافراج الفوري عن كل المعتقلين، ومن بينهم أحد أعضائها “ياسين رازين”.

وقالت الهيئة المحلية بالفنيدق لفدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغها إن “ماحدث ليلة الجمعة هو دق لناقوس الخطر لانفجارات اجتماعية أوسع، مالم تبادر الجهات المسؤولة إلى ضمان الحقوق والحريات وإطلاق سراح المعتقلين وتعليق المتابعات، وتنزيل تدابير عاجلة وملموسة للتخفيف من ال أزمة الخانقة في أفق وضع حلّ جذري وشامل لمشاكل المنطقة”.

نفس الموقف عبّر عنه حزب النهج الديمقراطي، الذي أدان في بلاغه الاعتقالات وطالب بسراح الموقوفين عى خلفية الاحتجاجات، كما طالب بالاستجابة لمطالب السكنة وإيجاد بديل اقتصادي بالمنطقة.

وكعادتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبر فرعها الجهوي بالشمال، أصدرت بلاغاً شديد اللهجة طالبت فيه “الدولة المغربية بإعادة النظر في إغلاق معبر طاراخال المورد الرئيسي لهؤلاء السكان، وإيجاد بديل لهم يحف كرامتهم وإنسانيتهم عوض اللجوء إلى قمعهم واعتقالهم”.

كما طالبت الجمعية بـ”فتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها المحتجون والمحتجات بالفنيدق ومحاسبة المعتدين وعدم  الافلات من العقاب”.

واعتبر بلاغ مرصد الشمال لحقوق الانسان، أنه على السلطات فتح باب الحوار مع المحتجين عوض اعتماد القاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات”، مؤكداً على أن “مؤشر الاحتقان المتصاعد بالمدينة كان واضحاً خصوص بين الشباب، لكن السلطات المركزية والمحلية وضعت أصابعها في أذانها، زكتها نخب سياسية هشة وعاجة وسلطات بيروقراطية وانتشار الريع والفساد”.

وعلى ذات المنوال أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالفنيدق، بلاغاً أدان فيه اعتقال عضو ينتمي إليه قال أنه كان يتواجد بجانب الوقفة، ولكنه في نفس الوقت عبّر عن مساندته لمطالب الساكنة واحتجاجها السلمي؛ كما أعلن المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان استنكاره لـ”طريقة تعاطي السلطات مع مطالب الساكنة المقهورة جراء قرارات لم تأخذ بعين الاعتبار وضعهم الاجتماعي ولم تراع وصول جلهم إلى مرحلة الكساد واستهدفت كسب قوتهم اليومي”.