مطالب بتسريع التحقيق القضائي مع رئيس جماعة أيت إيعزة بتارودانت

تعالت مطالب بتسريع مسطرة البحث التمهيدي التي تباشره الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في شبهة اختلالات في تدبير جماعة أيت إيعزة بإقليم تارودانت.

وكان بعض مستشاري جماعة أيت إيعزة إقليم تارودانت وكذلك بعض الفعاليات الجمعوية قد وضعوا شكاية على طاولة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حول وجود شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية بالجماعة المذكورة كعدم إستخلاص الرسوم المفروضة على محلات بيع المشروبات والضريبة على الأراضي الحضرية العارية وعدم أداء البعض للرسوم الخاصة برخص البناء.

كما أنه وفي إطار الصفقات العمومية وسندات الطلب، لا يحترم مبدأ المنافسة وتعرف كمية الأشغال المنجزة زيادة كبيرة بالمقارنة مع تلك المتوقعة، خاصة مع وجود دراسات قبلية، إضافة إلى أن رئيس الجماعة، ابراهيم الباعلي، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والذي تولى رئاسة الجماعة منذ سنة 2009، منح تراخيص البناء في تجزئة “السلام” دون أخد رأي اللجنة المختصة خلافا للمادة 43 من القانون12/90 المتعلق بالتعمير.

ويتهم المشتكون رئيس الجماعة أيضا بالتنازل عن متابعة المخالفين لقانون التعمير بعد تحرير محاضر المعاينات وذلك بعد إلتزام المخالفين بإنهاء المخالفات وهو مايتعارض مع المادة 67 من قانون التعمير الذي يربط التخلي عن المتابعة الجارية بناء على إنهاء المخالفة فعلا وليس مجرد التعبير عن النية في ذلك وتبث بأن بعض المخالفين لم ينهوا الأفعال المشكلة للمخالفة رغم إستفادتهم من قرار التخلي عن المتابعة فضلا على أن بعض قرارات التخلي عن المتابعة لايتم تسجيلها بمكتب الضبط.

كما يتهمونه بالوقوف وراء اختلالات اعترت الصفقات العمومية، فضلا عن احتلال الملك العمومي الجماعي دون ترخيص واستغلاله لأغراض تجارية أوصناعية أومهنية دون اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذا الإحتلال أو إستخلاص الرسوم الواجبة.

وبناء على ذلك أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة والتي استمعت لبعض المستشارين وأشخاص آخرين.

وأعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أمله في تسريع البحث في هذه القضية وأن لايستغرق وقتا طويلا، تحقيقا للعدالة وسيادة القانون وإحالة المتهمين المفترضين على القضاء لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.