بسبب الاحتجاجات ضد صفقة “باركينغ فاس”.. الشناوي يجرّ لفتيت للمسائلة البرلمانية

وجه مصطفى الشناوي البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سؤالا كتابيا بخصوص الاحتجاجات التي تعرفها مدينة فاس بسبب الصفقة الجديدة لتدبير مواقف السيارات

وقال الشناوي في سؤاله الكتابي  إن مدينة فاس، تعرف مند عدة أسابيع موجة من الاحتجاجات شبه اليومية بسبب الصفقة الجديدة لتدبير مواقف السيارات، حيث يدعو المحتجون لإسقاط الصفقة.

وجاء في سؤال البرلماني أن الاحتجاجات تأتي لمجموعة من الأسباب أهمها، “ركن السيارات مقابل أداء في ظل تأدية المواطنين للضرائب، والتسعيرة المرتفعة جدا التي تبلغ 20 درهما في اليوم عوض درهمين التي كانت في السابق ؛ الغرامات الغير قانونية التي تصل إلى أكثر من 300 درهم ؛ عقل أو حجز السيارة من أجل استخلاص الغرامات الغير قانونية رغم صدور أحكام قضائية تدينها في مجموعة من المدن المغربية ؛ تشريد مئات حراس مواقف السيارات السابقين ؛ تجميع ومعالجة وتخزين معطيات شخصية للمواطنات والمواطنين ؛ نظام الاشتغال الذي يعتمد على تطبيق الهاتف الذكي ؛ وكذلك تكنولوجيا “القراءة التلقائية للوحات الترخيص” و اللذين لم يتم الترخيص باستعمالهما من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

مضيفا، “احتلال الأحياء السكنية من طرف الشركة ؛ تدبير القطاع من شركة أجنبية في ظل تواجد شركات وطنية جهوية ومحلية و بالتالي تحويل العملة الصعبة إلى الخارج في ظل هاته الظروف الصعبة ؛ انعدام الشفافية القانونية التي رافقت إعداد المشروع كالحديث عن إنشاء شركة للتنمية المحلية مع “الشركة الإيطالية” في جدول أعمال الجماعة لسنة 2016 حتى قبل طرح دفتر التحملات ليتم في الأخير اختيار “الشريك الإيطالي”، بالإضافة إلى رهن مدينة فاس لمدة 25 سنة في غياب أي استثمار فعلي وكذلك في ظل بنية تحتية جد مهترئة ونسبة بطالة جد مرتفعة”.

وأشار البرلماني إلى أنه “أمام هذا الوضع الشاد ونظرا لغياب أي تفاعل إيجابي من قبل المجلس الجماعي بفاس وشركة “فاس بركينك”، فإن مدينة فاس تعيش على صفيح ساخن مع احتجاجات جد قوية للساكنة ضد الصفقة وبشكل متصاعد ويومي وهو ما يؤدي إلى احتقان كبير يساهم في عدم استتباب سلم مجتمعي بالمدينة”.
وقال الشماوي :”بناء على ما سبق أساءلكم عن الإجراءات التي تنوون القيام بها لحل هذا المشكل”.