مهندسو المحاكم يستعدون لخوض إضراب وطني واتهامات للاتحاد الاشتراكي بمحاولة “التحكم” في نتائج الانتخابات المقبلة عن طريق “الضغط والإكراه الإداري”

دعت مهندسات ومهندسي النقابة الوطنية للعدل إلى  إضراب وطني أيام 10و 16و 17 و18 فبراير 2021، من أجل الاستجابة للمطلب المركزي للنقابة، وهو “حقهم في التعويض وفق المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي”.

ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له جميع المكاتب المحلية وأعضائه الى رفع منسوب التعبئة من أجل الملف المطلبي العام، و دعم أطر هيئة المهندسين قطاعيا، وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية يوم 10 فبراير 2021 ابتداء من الساعة 11 صباحا مع احترام التباعد الاجتماعي.

من جهة أخرى، أدان المكتب الوطني ما اعتبره “مصادرة للحريات النقابية و الحقوق العامة ضدا على دولة الحق و القانون و المواثيق الدولية من خلال ممارسة أبشع مظاهر التحكم و الاستبداد الذي يمارسه أعضاء ديوان بنعبد القادر، الذين أصبح عليهم البدء في جمع حقائبهم لأن زمن الانتخابات على الأبواب وأن من مُقامه بالوزارة أشهر معدودة في حكم من قد انتهى أمره”.

وطالب المكتب بالإسراع بإجراء عملية الانتقاء المعلن عنها للتعيين في المناصب العليا بالوزارة، محذرا “من اللجوء الى نتيجة لا أحد لتعيين فيما بعد مدراء على المقاس، خصوصا وأن المترشحين من أطر الوزارة لهم من الكفاءة المهنية والقدرة على تدبير المديريتين دون الحاجة لاستيراد ذوي الكفاءة الحزبية أو العضوية بالديوان، لأن فشل التجارب السابقة شاهد على ذلك، لكون فاقد الشيء لا يعطيه” يضيف البلاغ.

وجدد المكتب طلبه بتعميم التعويض الزجري على جميع موظفي المحاكم وبدون استثناء لاستنفاذ الفائض، “لأن مداخيل الحساب الخاص من الرسوم القضائية والغرامات هي انعكاس لمساهمة جميع الموظفين بالمحاكم في عملية تدبير إجراءات الإدارة القضائية”.

كما طالب بـ”الاعلان الفوري عن تواريخ تنظيم المباريات المهنية، مع توفير المناصب المالية بعدد المترشحين، و يرفض سياسة وزارة العدل بربح الوقت على حساب قلق و المعاناة النفسية لحاملي الشهادات بقطاع العدل”.

وطالب أيضا وزير العدل بـ”الاستعجال بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في المباريات المهنية لسنة 2019 وامتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2020، بدل الإبداع في مصادرة حق النقابة الوطنية للعدل في ممارسة حقها الدستوري دفاعا عن الحقوق المادية والمعنوية لموظفي العدل، وجعل استئصالها النقطة الفريدة في برنامجه الحكومي القطاعي”.

ودعا الى تشكيل” جبهة قطاعية نقابية لضمان نزاهة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”، خصوصا وأن هناك مؤشرات، حسب البلاغ، “تؤكد أن بعض المسؤولين الإداريين المرتبطين بحزب الوزير يستهدفون التحكم في نتائج الانتخابات المقبلة عن طريق الضغط والاكراه الإداري، بموازاة مع تعليق الوزير للحوار القطاعي وإعلان حالة الاستثناء بالإجهاز على الحريات النقابية”.