تحذيرات من تفاقم خطر تعرض الأطفال لأشكال العنف الجنسي عند ولوجهم إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال

اعتبر رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، مايكل إنغلدو، الأربعاء بالرباط، أن ولوج الأطفال إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال يفاقم من خطر تعرضهم لأشكال العنف الجنسي.

وأوضح إنغلدو خلال ورشة منظمة بالتعاون بين وزارة العدل ومجلس أوروبا حول “معاهدة لانزاروت: أداة أساسية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي”، أن استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال من قبل الأطفال ومرتكبي المخالفات، الذي ساهمت الأزمة الصحية في تكثيفه، يعرض الأطفال لمخاطر من قبيل التنمر الإلكتروني، واستغلال الأطفال على الشبكة العنكبوتية لأغراض جنسية، والجريمة الإلكترونية وكذا الولوج إلى مواد الاستغلال الجنسي للأطفال.

وأبرز، في هذا السياق، أن الحجر الصحي والتعليم عن بعد يعرضان الأطفال بشكل متزايد للاستغلال عبر الأنترنت، منوها بجهود المملكة لمواجهة هذه الاعتداءات التي تطال الحقوق الإنسانية، وبتعاون مجلس أوروبا مع المملكة على أساس اتفاقية لانزاروت بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي.

وذكر بأن المغرب وقع هذه الاتفاقية وأصدر في الجريدة الرسمية المصادقة على القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية لانزاروت في 2014.

من جهتها، قدمت رئيسة لجنة الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، كريستيل دو كران، عبر تقنية المناظرة المرئية أبرز مقتضيات اتفاقية لانزاروت، موضحة أن الأمر يتعلق بأداة قانونية إقليمية ودولية وكونية.

ولاحظت المسؤولة أن استغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال يعد ظاهرة عالمية، تفاقمت حدتها بفعل الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19″، مبرزة الحاجة لتكثيف جهود الدول للعمل ضد هذه الجرائم وحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال.

وتعمل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، على تجريم كافة الأنواع الممكنة للمخالفات الجنسية المرتكبة في حق الأطفال، خاصة الاعتداء الجنسي والاستغلال لأغراض الدعارة، والأنشطة ذات الطابع الجنسي واستمالة الأطفال لأغراض جنسية.

ووفق المسؤولة الأوروبية، فإن اتفاقية لانزاروت تعد أداة قانونية متكاملة في مجال حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، لكونها تغطي أيضا مشكل الاعتداء الجنسي داخل الأسرة أو “دائرة الثقة” وتضمن كذلك إمكانية المتابعة القانونية لكل شخص، بما في ذلك الأعمال المرتكبة بالخارج.

من جانبه، أشار مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إلى أن اللقاء يجسد الأهمية التي يوليها المغرب لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال، وخاصة الجنسي.

وأضاف أن اللقاء يعد لبنة أساسية في مسار الديمقراطية بالمملكة في مجال تعزيز حقوق الطفل، مسلطا الضوء على مختلف الاتفاقيات التي صادقت عليها وتفاعلاتها الإيجابية مع التقارير الدولية ذات الصلة بالطفل، والسياسات العمومية وخطط العمل القطاعية والعمل القضائي، وكذا الدور الإيجابي الذي يلعبه المرصد الوطني لحقوق الطفل في المجال تماشيا مع التوجيهات الملكية السديدة التي تعبر عن التزام جلالته بقضايا الطفولة.

ويندرج الدفاع عن حقوق الطفل وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف، في صلب شراكة الجوار التي تجمع المغرب ومجلس أوروبا برسم الفترة 2018- 2021. وتنخرط المملكة في الوقت الراهن، في تنفيذ السياسة العمومية المتعلقة بحماية الأطفال، التي تشمل حماية الأطفال من أشكال العنف في الفضاء الرقمي ومتابعة مرتكبيه طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.

كما أن المغرب انخرط في مسلسل التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي.

وتفرض اتفاقية لانزاروت تجريم كافة أشكال المخالفات ذات الطابع الجنسي المرتكبة في حق الأطفال، بما فيها تلك المرتكبة عن طريق التكنولوجيا الرقمية. كما تنص على ضرورة تبني الدول للمقتضيات التشريعية الخاصة واتخاذ الإجراءات بهدف الوقاية من العنف وحماية الأطفال والمتابعة القضائية لمرتكبي المخالفات.