أخنوش يشارك في النّدوة الوزارية الثانية للاتحاد من أجل المتوسّط حول الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط

شارك عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء 2 فبراير، في النّدوة الوزارية الثانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة عبر تقنية المناظرة المرئية، والتي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة أن هذا المؤتمر، الذي يرأسه الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط و المفوض الأوروبي للبيئة والشؤون البحرية ومصايد الأسماك و حوالي 15 وزير من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، يهدف إلى تطوير إمكانات الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن تحسين الحكامة البحرية وخلق بيئة مواتية لتعزيز فرص الشغل والابتكار والفرص التجارية القائمة على المعرفة، بفضل تطوير القطاعات البحرية الرئيسية. و يندرج هذا الجهد الإقليمي في سياق أوسع لبرنامج التنمية المستدامة الذي أقرته الأمم المتحدة مؤخرا، والذي يهدف إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة المتقاسمة على الصعيد العالمي.

و ذكّر أخنوش في مداخلته إلى أن المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، تظهر في جميع المناسبات التزامها الثابت من أجل الاقتصاد الأزرق. وفي هذا الصدد، فإن المغرب ينخرط في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة و جدول أعمال 2063 للاتحاد الافريقي، والذي يشكل الاقتصاد الأزرق ركيزة أساسية ضمنه. تعد المملكة طرفاً في العديد من المبادرات ، بما في ذلك مبادرة WestMED من أجل التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط، والتي تساهم فيها الوزارة (قطاع الصيد البحري) كمنسق وطني ونقطة مركزية وطنية لمشروع تخطيط الفضاء البحري.

كما أبرز الوزير حسب نفس البلاغ، أن تصور المغرب للاقتصاد الأزرق بمنطقة البحر الأبيض المتوسط قائم على:

المحافظة على النظم البيئية البحرية وتنوعها البيولوجي البحري ؛
الاستغلال المستدام للموارد السمكية ذو البعد الاجتماعي الشامل والقيمة الاقتصادية المضافة ؛
مكافحة التغير المناخي ؛
ظهور إمكانات اقتصادية جديدة كتربية الأحياء المائية و الصناعة الغذائية والتي ، بالإضافة إلى بعدها الاقتصادي، ستسمح لنا بالاستجابة لتحدي الأمن الغذائي.
وقد اغتنم الوزير المناسبة لتسليط الضوء على التزامات المملكة وإنجازاتها في إطار الاقتصاد الأزرق، ولا سيما في قطاع الصيد البحري، من خلال إدماج الاستدامة، منذ أكثر من عقد من الزمن، في صميم استراتيجيته القطاعية للصيد البحري “أليوتيس”. وأكد في هذا السياق، أنه تمت تعبئة موارد كبيرة منذ سنة 2009 لتطوير البحوث الوطنية في الصيد البحري، وتنفيذ مخططات تهيئة وتدبير المصايد، ومراقبة سفن الصيد عن طريق نظام الرصد والتتبع. بفضل هذه الجهود، يتم تغطية 95٪ من الأسماك المصطادة بالمغرب، من خلال مخططات التهيئة وإجراءات التدبير المستدام للمصايد.

إضافة لذلك، استثمر المغرب في السنوات الأخيرة، بشكل كبير في تطوير تربية الأحياء المائية، التي تشكل مصدرا هاما وحقيقيا للتنويع الاقتصادي، ولا سيما للتجمعات الساحلية. وعليه، فإن وضع المخططات الجهوية المنسجمة لتطوير تربية الأحياء المائية، قد مكن من تقديم عرض استثماري مهم للغاية في هذا المجال. لتسريع هذه العملية، تم تنفيذ العديد من مشاريع الدعم لفائدة التعاونيات التقليدية، لا سيما في تربية الأعشاب البحرية وتربية المحار.

دائما وفي نفس إطار الجهود المبذولة للتكيف مع التغيرات المناخية وتدهور المخزون السمكي، تولي المملكة اهتماما خاصا لصغار الصيادين التقليديين والساحليين، وخاصة الأكثر هشاشة، من خلال مبادرات ملموسة تهدف إلى تحسين أنظمة إنتاجهم، وبالتالي مداخيلهم.

وبالنسبة للصيد المراقب، كان المغرب قد أطلق عدة مشاريع طموحة، تم اختبارها في البداية، على المستوى المحلي بهدف استنساخها على المستوى الجهوي من خلال مبادرة “الحزام الأزرق”.

بالنسبة الوزير، فإن العمل الإقليمي المتكامل و الشامل ضروري لنجاح الاقتصاد الأزرق. ولهذا، أطلقت المملكة المغربية خلال مؤتمر COP22 ، “مبادرة الحزام الأزرق” التي تهدف إلى وضع آليات للتعاون وتعبئة الدعم التقني والمالي للاستجابة في نفس الوقت لتحديات التغير المناخي والحفاظ على المحيطات والتنمية المستدامة للصيد وتربية الأحياء المائية ، العناصر الرئيسية للأمن الغذائي في أفريقيا وحول العالم.

وتهدف إلى استكمال الايستراتيجيات البحرية الوطنية والإقليمية من خلال تشجيع تحويل الوضائف في قطاع الصيد البحري إلى أنشطة مستدامة تحترم البيئة البحرية مع تحويل القيود البيئية الناشئة عن آثار تغير المناخ إلى فرص اقتصادية جديدة تمكن من توليد قيمة اقتصادية والشغل.