يرتقب أن تحل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، الأربعاء 27 يناير الجاري، في البرلمان.
وبرمجت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اجتماعا بعد يوم الأربعاء سيخصص لمناقشة “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح”، بحضور الوزيرة المذكورة.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد خلص إلى أن الأهداف التي وضعها البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” يصعب تحقيقها بالنظر إلى تعقيد الظاهرة.
وأوضح التقرير، الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات من خلال متابعتهم لبرنامج “مدن بدون عشوائيات” الذي انتهى السنة الماضية، أن البرنامج فشل في تحقيق هدفه الرئيسي في القضاء على العشوائيات في 85 مدينة، وفي الوقت الذي استهدف البرنامج إعادة إسكان 270 ألف أسرة، تزايد العدد إلى ما يفوق 450 ألف أسرة.
وأكد التقرير أن “إعلان مدن بدون صفيح يتم دون استيفاء كل الشروط، حيث تم إعلان 59 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة، وتوجد 26 مدينة لم تعلن” خالية من الصفيح بعد، مبرزا أن “إعلان هذه المدن نسبي لأن أغلبية مدن الصفيح مركزة في المدن الكبرى التي لم تعلن (خالية من الصفيح)، مثل الدار البيضاء سلا تمار وغيرها”.