في مائدة مستديرة دولية.. أخنوش: التحديات التي تواجه الفلاحة بالعالم تتجلى أساسا في توفير الغذاء لـ 9 مليار شخص في أفق 2050

ترأس عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس الجمعة 22 يناير إلى جانب مدير قطب الفلاحة والتغذية بالبنك الدولي، مائدة مستديرة بتقنية المحادثة المصورة، حول التكيف مع التغيرات المناخية، والمنظمة ضمن المؤتمر الوزاري للمنتدى العالمي للتغذية والفلاحة ببرلين، الذي شهد مشاركة وازنة لممثلين عن حوالي 100 دولة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض الأوروبي للفلاحة ومدير برنامج الغذاء العالمي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.
وأضاف بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، أن مواضيع النقاش بهذه المائدة المستديرة شملت تهديد تغير المناخ للأمن الغذائي العالمي بشكل متزايد، وتأثيره بشكل خاص على الفلاحين، ونقص المياه المتزايد والتصحر وتأثيرها على المحاصيل الفلاحية، والسبل الكفيلة لمحاربة هذه الظواهر وجعل الفلاحة أكثر مقاومة لهذه التغيرات عبر تقوية التعاون الدولي والبحث.
وأكد أخنوش في مداخلته على أن التحديات التي تواجه الفلاحة بالعالم تتجلى أساسا في توفير الغذاء لـ 9 مليار شخص في أفق 2050 مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، بالإضافة للمشاركة الجماعية في محاربة التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها.
وأبرز الوزير بأنه في حال عدم القيام بمبادرات من طرف المنتظم الدولي والحكومات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، فإننا سنكون أمام خطر تزايد أعداد الأفراد الذين يعيشون في حالة فقر بـ100 مليون شخص في أفق 2030، بالإضافة لخطر تعرض 600 مليون شخص لسوء التغذية.
وخلصت مداخلات وتوصيات المائدة المستديرة، التي نقلها الوزير أخنوش خلال الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري، إلى الدور المهم للحكومات في مواكبة تحول الفلاحين، وخاصة أصحاب الاستغلاليات الصغيرة، وجميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة لبناء أنظمة غذائية أكثر مقاومة من خلال التحفيزات ، والحث على الابتكار ووضع حلول تشاركية تهم التكوين والتعليم والاستشارة، بالإضافة لتعبئة جميع الهيئات والقيادات من أجل دعم وتبني التغيير.
وشدد المؤتمر الوزاري، عبر بيان رسمي للوزراء المشاركين في أشغاله، على ضرورة التعاون والتضامن عبر القطاعات المتعددة الأطراف، لتقليل تأثير الوباء الحالي كوفيد-19 على الأمن الغذائي والتغذية، والتخفيف من حدة تأثيرات الأوبئة في المستقبل والتكيف مع تغير المناخ من خلال إجراءات تهم اشتغال الأسواق بشكل عملي واتخاذ تدابير احتياطية لمواجهة الأوبئة المستقبلية في حال انتشارها، وتقوية وسائل حماية الصحة الحيوانية وتحسين طرق الإنتاج والحكامة المستدامة.