بيان المكتب السياسي للاشتراكي الموحد يخلق تصدعاً داخل الحزب وقيادات تدعو لفك الارتباط به والالتحاق بفدرالية اليسار

تسبب بيان أصدره المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، بزيادة التوتر الموجود أصلا بين نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب ومن يدعمها من أعضاء المكتب السياسي، من جهة، وبين قيادات حزبية أخرى.

ويرجع هذا التوتر، حسب ما أفاد به مصدر قيادي من داخل الاشتراكي الموحد، للطريقة الذي تناول بها البيان مخرجات الهيئة التقريرية لفدرالية اليسار الديمقراطي، والذي جاء عكس ما خرج به اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد الأحد الماضي.

وتابع القيادي الذي لم يرغب في الكشف عن إسمه، بأن اجتماع المكتب السياسي خرج بخلاصات تهدف إلى تفعيل مخرجات الهيئة التقريرية، التي حددت موعدا لاندماج أحزابها في حزب سياسي يساري واحد مباشرةً بعد الانتخابات المقبلة، في أجل لا يتجاوز الستة أشهر إلى سنة على أبعد تقدير، كما أحالت على المجالس الوطنية للأحزاب الثلاثة المقترحات التالية قصد البت في صيغتها الأصلية، أو رفضها، وهي: أولاً عقد المؤتمر الاندماجي في غضون ستة أشهر إلى سنة على أبعد تقدير بعد انتخابات 2021″؛ ثانياً،”عدم عقد المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب الثلاثة و تحويلها لمؤتمرات استثنائية”؛ ثالثاً، “اعتبار مجموع أعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء اللجان الفرعية المنكبة على قضايا الاندماج بمثابة لجنة تحضيرية للمؤتمر الاندماجي، على أن تشرع في عملها مباشرة بعد الانتخابات، مع حقها في ضم أسماء أخرى لتجسيد إرادة الانفتاح على الفعاليات اليسارية من خارج أحزاب الفيدرالية”.

وهو ما لم يأتي في بلاغ الحزب الذي صدر متأخرا، ليلة انعقاد الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار، الجمعة 22 يناير، الشيء الذي دفع بنائب نبيلة منيب إلى الانتفاض ضدها داخل اجتماع الهيئة التنفيذية الذي انعقد أمس السبت 23 يناير، يضيف ذات المصدر.

وجاء في البيان الصادر عن المكتب السياسي للاشتراكي الموحد أن  الحزب الاشتراكي الموحد مقتنع  باستراتيجية النضال الوحدوي الشعبي وأن فيدرالية اليسار الديمقراطي هي الخيار من أجل إعادة بناء اليسار وتوحيد صفوفه وأن المرحلة المقبلة تتطلب العمل من أجل الإعداد الجيّد لاستحقاقات 2021 ومعها المشروع الإعلامي، ثم العمل بعد الانتخابات، بروح وحدوية، على أن تكون السنة الموالية لها، سنة العمل على إنجاح المشروع اليساري الوحدوي، وبناء الحزب اليساري الجديد الذي تشكل  فيدرالية اليسار الديمقراطي نواته الصلبة، على أساس ضرورة الانتهاء من تهييئ دعائم  المشروع البديل المؤسس لتحقيق اندماج المكونات الثلاثة مع انفتاحها على الفعاليات الديمقراطية النزيهة.

ولخص البيان العمل على تحقيق الندماج في خمسة نقاط اعتبرها أساسية، اولا القيام بقراءة تحليلية  للأوضاع الدولية وتأثيرها على أوضاعنا الوطنية وقراءة عميقة  في نهضة اليسار العالمي مع ضرورة نقد تجربة اليسار المغربي وضمنه فيدرالية اليسار الديمقراطي، ثانيا  تحديد المشروع البديل وتقديم الجواب الفكري والإيديولوجي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، والإعلامي، ثالثا تقديم الجواب على الشكل التنظيمي الذي سيتم اعتماده للحزب اليساري الجديد وطريقة العمل بالتيارات ومأسستها؛ رابعا تحديد أولويات النضال الميداني وموقعنا في الحراكات الشعبية والاجتماعية وداخل مختلف مؤسسات المجتمع المدني المناضلة وفتح نقاش رفاقي حول الفعاليات الديمقراطية المفروض الانفتاح عليها وإشراكها في عملية بناء الحزب اليساري الجديد؛ خامسا الجواب على سؤال  جدلية النقابي والسياسي وعلاقة الحزبي بالنقابي وضمنه علاقة الحزب الجديد بالعمل النقابي وموقع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فيه.

هذه النقاط الواردة في البيان اعتبره قيادي في الفدرالية محاولة للرجوع إلى الخلف، واصفاً إياها ب”وضع العصا في الرويضة”،  كما اعتبر أن ورود الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كنقابة وكشرط وبالإسم، هو ما يوضح أن قيادة الاشتراكي الموحد تريد العودة إلى الخلف لإيقاف التقدم الحاصل بين الأحزاب الثلاثة فيما يخص خارطة الطريق،  والذي زكته الهيئة التقريرية، حيث أن أغلبية أعضائها بما فيهم المنتمون للاشتراكي الموحد كانوا ضد ما اقترحته نبيلة منيب.

ومن جهة أخرى أفادت مصادر جد مطلعة، أن قيادات داخل حزب منيب باتت تدعو لفك الارتباط بالحزب والالتحاق بفدرالية اليسار، بعد مرور محطة الانتخابات، وذلك بعدما صار واضحا لها أن القياة الحالية لا ترغب في خطوات عملية نحو الاندماج.

وجواباً على سؤال “الأول” حول الدعوة لعقد مجلس وطني أو مؤتمر استثنائي، شددت ذات المصادر، على أن قيادات في الحزب الاشتراكي الموحد ومعها عدد من الأعضاء ، لا ترغب في أن تتخذ خطوة كهذه التي يمكن لها أن تفجر الحزب، مؤكدة أن فك الارتباط بالاشتراك الموحد والالتحاق بالفدرالية هو الحل على أمل أن يقتنع باقي الرفاق بالالتحاق فيما بعد.