خالد آيت الطالب.. الوزير الفاشل الذي يضع “رأسه في الرمل” في ملف تأخر اللقاح

خالد آيت الطالب، اسم كان السواد الأعظم من المغاربة يجهلون من يكون حامله. حمله التعديل الأخير الذي خضعت له حكومة سعد الدين العثماني، ليكون وزيرا ضمن تشكيلة حكومة أرادها الملك أن تكون “حكومة كفاءات”، وعلى هذا الأساس قُدم للمغاربة في أعقاب تعيينه وزيرا للصحة من قبل الملك شهر أكتوبر من سنة 2019. وهي “الكفاءة” التي أصبحت اليوم حديث القاصي والداني ومحط تذمر واسع ودعوات لإقالته.

خلال مراسم تنصيبه وزيرا للصحة خلفا لسلفه أنس الدكالي في ال10 من أكتوبر عام 2019، كان آيت الطالب، غير المنتمي لأي حزب سياسي، قد تعهد بتسخير مجهوداته وتجربته التي راكمها على مدى سنوات للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، آملا في أن ينجح في التحديات التي تنتظره، وما هي إلا أشهر معدودات حتى برز أمامه تحد صحي صرف ومنحته الأقدار فرصة حقيقية ليبرهن عن كفاءته، مع بداية انتشار فيروس “كورونا” المستجد بالمملكة شهر مارس من نفس العام.

آيت الطالب، القادم من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس الذي شغل به منصب المدير وظل متمسكا به طيلة سنة بعد تعيينه وزيرا، قبل أن يتم تعيين مدير جديد له في أكتوبر الماضي، كان أول ما بدأ به مهامه الوزارية هو تصفية تركة سلفه واستقدام أسماء جديدة مقربة منه، وهي الممارسة التي ظل وفيا لها في عز أزمة “كوفيد 19″، حيث كادت الحرب التي أعلنها على محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة، بسبب رفض هذا الأخير لبعض الصفقات وكذا طريقة تدبير الجائحة أن تدخل الوزارة في متاهة حقيقية، لولا تدخل جهات أوقفت مد آيت الطالب الذي كان مسنودا بالكاتب العام لوزارته بالنيابة ومدير ديوانه السابق، حفيظ الزهري.

وطيلة فترة الحجر الصحي التي شكلت فيها وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وسيلة الإخبار والتوعية الوحيدة والأكثر متابعة من طرف عموم المغاربة، أقام المسؤول الحكومي قطيعة حقيقية مع الصحافة، ما جرّ عليه انتقادات لاذعة، الأكثر من ذلك فحتى عندما كان الجميع يتحدث عن اختلالات في صرف المال العام عبر صفقات وصفها عدد من البرلمانيين والحقوقيين بالمشبوهة، إضافة إلى فشله أزيد من ثلاث مرات في تعيين صديقه عبد الإله بوطالب كاتبا عاما للوزارة وفتحه جبهات داخلية عديدة، اختار آيت الطالب التلفع بالصمت بدل المواجهة.

الفضائح التي راكمها وزير الصحة في ظرف قياسي، سينضاف إليها مؤخرا فضيحة تأخر اللقاح ضد الفيروس التاجي الذي أصبح لغزا محيرا، فبينما أعلن قبل شهرين عن “قرب” الحملة الوطنية للتلقيح، انقضت اليوم جميع الآجال التي وضعت لذلك وأسدل الستار عن كل عمليات المحاكاة الخاصة به، في حين مازال المغاربة ينتظرون التطعيم كمن ينتظر “GODOT”.

وبالعودة إلى بعض التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع، ففي نونبر من العام الماضي، تجاوز آيت الطالب المنابر الوطنية وأطل من خلال منابر إعلامية أجنبية للحديث عن هذا الموضوع الذي يهم مواطني المغرب دون سواهم.

ومن خلال حواره الذي أجراه مع وكالة الأنباء الرسمية الروسية “سبوتنيك”، أكد الوزير أن المغرب يعمل على بدء الحملة في منتصف شهر دجنبر، قبل أن يعود في تصريحات أخرى ليقول إن الحملة ستتأخر لأن اللقاح لم يصل بعد إلى المملكة.

وفي دجنبر، عاد آيت طالب مرة أخرى ليكشف أن المغرب اقتنى 25 مليون جرعة من لقاحي “سينوفارم” الصيني و”أسترازينيكا” البريطاني، اللذين جرا اعتمادهما من قبل المملكة، مبرزا أن 25 مليون نسمة ستستفيد من عملية التطعيم التي ستجري بشكل تدريجي ومجاني، طبقا للتوجيهات الملكية.

وطيلة الفترة السابقة، تداولت الأوساط الصحية معطيات تشكك في نجاعة اللقاح، كما برزت مؤخرا أصوات من داخل اللجنة العلمية تؤكد تحفظها على استعمال اللقاح الصيني وكذا البريطاني بالنظر لكونهما قد يكونان مغامرة غير محسوبة العواقب، وارتباط ذلك بعدم توفر وزارة الصحة على معطيات ونتائج التجارب السريرية الثالثة التي تبقى وحدها المحدد لمدى نجاعة وفعالية اللقاحين، بالمقابل، اختار آيت الطالب مواصلة سياسة تجاهل الغضب الشعبي المتزايد من تأخر انطلاق حملة التطعيم، وعدم كشف حقيقة كل ما يتعلق بهذا الموضوع الحساس.