ما بعد كوفيد-19.. هل تستطيع الصحافة الوطنية أن تنبعث من جديد؟

نزهة بولندا ونور الدين حزمي (و م ع)

تحمل السنة الجديدة تحديات كبرى للصحافة الوطنية، بعد أشهر عجاف زادت من حدتها جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أثخن جراح مهنيي القطاع، معريا واقعا حابلا بمعضلات تراكمت بمرور السنوات، وتسائل المقاولة الصحفية في كينونتها وقدرتها على الصمود في وجه موجة متغيرات قلبت المشهد رأسا على عقب.

فالمشهد يبدو مركبا، مابين مقاولات صحافية تصارع من أجل البقاء ضدا على قلة الموادر المالية وانعدامها أحيانا، وبين الرغبة في الحفاظ على مورد رزق قار لمختلف العاملين في المنظومة الإعلامية، لاسيما الالكترونية والورقية. وإن كانت الصحافة الورقية تعاني الأمرين في سعيها للحفاظ على مستويات معقولة للمقروئية والمبيعات، وتحصين حضورها في المشهد الإعلامي كمنافس قوي لباقي وسائط نقل المعلومة، فالأزمات المتلاحقة أنهكتها، وجعلت المهنيين والمتتبعين يصفون الوضع بالأزمة الهيكلية التي تحتاج إلى مقاربات شمولية متكاملة لإنعاش القطاع وإخراجه من غرفة العناية المركزة.

أما الصحافة الالكترونية، التي بات ينظر إليها أنها جزء مما تعانيه الصحافة الورقية بعدما تحولت إلى منافس شرس لها، فبدورها تحتاج إلى ملاءمة نموذجها الاقتصادي مع متطلبات السوق، والبحث المستمر عن مصادر التمويل، خاصة وأن الإعلانات ليست بالمصدر المستدام الذي يمكن التعويل عليه دائما، في ظل هشاشة بنيتها واعتمادها وسائل تقليدية في التدبير.

فحسب التقرير الأخير للمجلس الوطني للصحافة، فإن أزمة الصحافة المغربية اشتدت في السنوات الثلاث الأخيرة قبل الجائحة، بحيث لم تتعد مبيعات كل الصحف سقف 200 ألف نسخة يوميا، وذلك بانخفاض بلغ 33 في المائة بالنسبة لليوميات، و65 في المائة بالنسبة للأسبوعيات، و58 في المائة في ما يخص المجلات.

كما تراجع نصيب الصحافة الورقية والإلكترونية من الإعلان التجاري ما بين 2010 و2018 بنسبة 50 في المائة، وتفاقم هذا التراجع في الخمسة أشهر الأولى من السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 72,4 في المائة.

ويتفق كل مهنيي القطاع على أن الأزمة ليست أزمة قراءة فقط، ولكن أزمة منتوج يتم الاستثمار فيه ماديا وبشريا ولكنه يستهلك بالمجان، حيث إن التقرير ذاته كشف عن أن الصحافة الورقية بالمغرب كانت تخسر 356 مليون درهم سنويا بسبب القراءة المجانية في الأماكن العمومية، مما يجعل الدعم العمومي السنوي المقدم لها، والذي يصل إلى 60 مليون درهم تقريبا، لا يغطي بالكاد إلا ما يناهز 17 في المائة من تكاليف القراءة المجانية للصحف بالمغرب.

وبهذا الخصوص، كشف مدير نشر أسبوعية “الأيام” نور الدين مفتاح عن أن “الصحافة الورقية مع جائحة كورونا ضربت في مقتل، لأنه ببساطة قبل كوفيد 19 كنا في وضعية القطاع المنكوب”.

وقال مفتاح، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء في الموضوع، إن الأزمة الصحية كان لها تأثيرها القاصم، غير أن وقعها كان أشد على الإعلام الوطني، على اعتبار أن الأزمة التي يعاني منها قطاع الصحافة الورقية الوطنية بالخصوص هي أزمة بنيوية سابقة عن زمن كورونا، مرتبطة بتدني معدلات المقروئية، والتي تفاقمت بشدة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وفي الاتجاه ذاته، ذهب مدير تحرير جريدة الأحداث المغربية حكيم بلمداحي في تصريح مماثل، إلى أنه على المستوى المقاولاتي لا يمكن الجزم بأن الصحافة الورقية قادرة على أن “تستعيد عافيتها، وتعود إلى سابق عهدها أي ما قبل ظهور الوباء، خاصة في الشق المتعلق بالتمويل والطبع والانتشار، لأن الأزمة التي كانت وراء تراجعها ما تزال قائمة”.

وأضاف أن قرار منع عرض الجرائد بالمقاهي في بعض المناطق من المملكة، التي تعد من بين أكبر الزبائن بالنسبة للصحافة الورقية خاصة في السنوات الأخيرة، أثر بشكل كبير على مبيعات الجرائد الورقية لتصل إلى “حد متدن”، علاوة على تراجع عائدات الإشهار، لكون المؤسسات المستشهرة تعيش بدورها مجموعة مشاكل مرتبطة بتداعيات هذه الجائحة.

وفي سياق آخر، أشار رئيس تحرير صحيفة الصحراء المغربية حسن العطافي إلى أنه بعد الترخيص بعودة توزيع الصحف تزامنا مع رفع الحجر الصحي “كان عدد الصحف التي خاطرت بالعودة قليلا”، موضحا أن وصف هذه العودة بـ “المخاطرة” يرجع لغياب رؤية واضحة، إذ، برأيه، “قرار الإيقاف اتخذ في غياب دراسة أو تفكير، وكذلك كان الأمر بالنسبة لقرار العودة”.

وشدد، بهذا الخصوص، على أن قرار الإيقاف غير المفكر فيه “اغتال شهية القارئ، وأثر على إقباله على الصحف الورقية، فضلا عن أنه زاد من حدة التأثيرات السلبية على الصحافة الورقية ببلادنا، التي افتقدت شرائح مهمة من الزبائن وليس القراء، لأن هؤلاء لم يتوقفوا عن القراءة، بل هاجروا نحو الحامل الرقمي”.

غير أنه رغم الترخيص للصحف والجرائد الورقية باستئناف عمليات الإصدار والنشر وتوزيع الطبعات الورقية في ماي الماضي، إلا أنه من الملاحظ أنه ما من مؤشرات تدل على قرب خروجها من عنق الزجاجة، رغم تخفيف مختلف الإجراءات الرامية لكسر شوكة الفيروس التاجي، فزمن الأزمة سابق عن زمن كورونا.

فالتحديات التي تواجه هذا النوع من الصحافة، كما يؤكد ذلك الإعلامي والباحث في مجال الإعلام والاتصال حسن اليوسفي المغاري، جمة، إذ أصبحت الدورة الاقتصادية للمؤسسة تصطدم بعقبة التوزيع والانتشار للجريدة الورقية، وبارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف الإقبال على القراءة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الدورة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع كلفة الورق والطباعة واليد العاملة المؤهلة والصحافيين المهنيين، ناهيك عن توجه سوق الإعلانات صوب وسائل إعلامية جديدة أكثر انتشارا.

ووفق الرؤية ذاتها، أبرز مدير نشر موقع “العمق” المغربي محمد الغروس أن ما تعيشه الصحافة الورقية الوطنية اليوم، ضمن سياق اسثنائي غير مسبوق، “لا يخرج عن سياق عام عنوانه التراجع عموما، والتوجه عالميا نحو الحامل الإلكتروني، أو الاستثمار فيه أكثر، خاصة وأن صحفا كبيرة أوقفت النسخة الورقية واتجهت نحو الالكتروني أو قلصت من الورقي”.

وبالنسبة للغروس، فالتحدي كبير أمام الصحافة الورقية، بعدما أصبحت الصحافة الإلكترونية اليوم خيارا لا محيد عنه، إذ أن ” الناس اليوم صارت تقيم داخل اللوحات الإلكترونية والهواتف الذكية، وعلى الصحافة أن تتكيف مع هذا المعطى”.

وأشار إلى أن هناك إشكالات أخرى ترتبط بما يعانيه القطاع بشكل عام من تعثرات، لأن تداعيات الأزمة التي هزت المشهد الصحفي لم تمس فقط الصحافة الورقية، بل كان لها وقع سلبي كبير على منظومة متكاملة شملت مجموعة من المهن التي ترتبط بنشر وتوزيع الصحف.

وهذا ما أصبح يفرض، برأي الكثير من المهنيين، إدراج تطوير المقاولة الصحفية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يتطلع المغرب إلى تحقيقه، على اعتبار أن التحولات الاجتماعية أفرزت قارئا جديدا، بمتطلبات تشكل تحديا حقيقيا أمام الصحافة التقليدية، ومنها سرعة الخبر ونقل المعلومة، وهيمنة الصور والفيديو واتساع دائرة التفاعل معها، من خلال وسائط التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، يرى الصحفي والباحث في الإعلام الرقمي والتواصل عادل اقليعي أن الصحافة الورقية باتت في الوقت الراهن مطالبة بالخروج من جلباب الحبر الكلاسيكي إلى تصميمات وتخريجات تتماهى مع اهتمامات جيل اليوم بالإضافة إلى أجيال الكتاب والمنشور الورقي.

ولفت إلى أن الإعلام، عموما، هو اليوم، بفعل تداعيات الأزمة الصحية، مهدد من شرايينه الأساس، والمقصود هنا الإعلانات والإشهارات التي جفت منابعها بسبب الجائحة التي امتصت عددا من تلك المنابع التي كانت تضخ الملايين.

وهنا، يضيف الباحث، ليس فقط الصحافة المكتوبة من أصيبت في هذه الشرايين ولكن أيضا الإعلام الرقمي والسمعي البصري، غير أنه أكد في المقابل، أن الأزمة بالنسبة للإعلام الرقمي قد تكون أخف نوعا ما لكونه قليل كلفة الإنتاج، ولكن ذلك ليس كافيا للاطمئنان أنه في منأى عن جحيم الإفلاس.

والانبعاث من الرماد من جديد، يرتبط، حسب اقليعي، بإرادة البقاء الذاتية أولا، وثانيا بضرورة الخروج من النمطية وروتين الإنتاج التقليدي والهجرة إلى خيارات تجديدية مستمرة شكلا ومضمونا، ولما لا الإنتاج بأجناس صحفية جديدة.

أما مدير نشر صحيفة “الأيام” الأسبوعية، فيرى أن استعادة الصحافة الورقية لعافيتها أمر صعب جدا، فالأمر، برأيه، ” كما لو كنت تريد أن تحرك جبلا من مكانه، فالأزمة كانت وما تزال عميقة جدا”.

وتابع أن هناك عوامل كثيرة متداخلة عمقت الأزمة وينبغي التعامل معها بجدية، خاصة ما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي المتصل بسوق الإعلانات، حيث تراجعت موارد الصحف (بشقيها الورقي والالكتروني) من الإعلانات، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الجائحة.

وهذا ما أكده تقرير المجلس الوطني للصحافة الذي أظهر أن حصة الصحافة الإلكترونية من السوق الإشهارية وصلت إلى 11 في المائة بمبلغ سنوي يقدر بـ 600 مليون درهم، إلا أنها حصة “مخادعة”، إذ أن ما يناهز 80 في المائة من هذه الاستثمارات الإعلانية تذهب إلى عمالقة الأنترنيت وخصوصا فايسبوك وغوغل، ولا يتبقى للصحافة الإلكترونية المغربية مجتمعة إلا 120 مليون درهم شقها الأكبر تستفيد منه العناوين الكبيرة المعدودة على رؤوس الأصابع.

واستشرافا منه للمستقبل، يعتبر مفتاح أنه على الصحافة الورقية أن تؤسس لتجربة جديدة لتستطيع المقاومة، وتحذو في ذلك حذو كبريات الصحف العالمية، وفتح المجال للاشتراك الإلكتروني، وبالتالي فاليوم “نحن مطالبون بالتحول من الأكشاك الورقية إلى الأكشاك الإلكترونية”.

وبرأي حكيم بلمداحي، يبقى من الضروري، للانعتاق من براثن الإفلاس، إبداع أشكال جديدة، تتعلق بنموذج اقتصادي مبتكر، حتى يتسنى للمقاولات الصحفية الاستمرار في الوجود سواء تعلق الأمر بالصحافة الورقية أو الإلكترونية.

واستطرد بلمداحي أن الاستمرارية ومواصلة أداء دور الإخبار والتوعية والتحسيس، دفع الصحافة الورقية، في ذروة الأزمة، إلى تقديم منتوجها سواء على شكل (PDF) أو عبر الشبكة العنكبوتية، مضيفا أن “الإنتاج والعمل ازدهر، والعطاء والتواصل تكثف، بغية إطلاع المواطنين بالمعلومة الصحيحة ومحاربة الأخبار الزائفة والإشاعة”.

أما بالنسبة لحسن العطافي، فالمفروض، اليوم، التفكير في أساليب أخرى قد تصل إلى حد التحرش بالقارئ واستفزازه، عبر المحاصرة وانتهاج أساليب توزيع واشتراك تحفز على الإقبال، واستلهام أساليب معمول بها في أوروبا وأمريكا، وخصوصا تشجيع الاشتراكات المنزلية.

بل يمكن، بالنسبة إليه، استثمار تجربة العمل عن بعد وتطويرها لتقديم منتوج يستجيب لتغير اتجاهات القارئ المغربي، مؤكدا أنه رغم الأزمة “كنا نعمل بجد، لأن التحول منحنا نفسا جديدا رغم صعوبات التحول، لأنه في البداية كنا نصر على إصدار الصحيفة مائة في المائة عن بعد”.

وذكر أنه خلال فترة المنع من الطبع والعمل عن بعد تم الاكتفاء بالنشر الرقمي بالوتيرة نفسها، ستة أعداد في الأسبوع، مع جعل هذه النسخة متاحة للعموم، بل إن الصحافيين تحولوا إلى موزعين للأعداد كل حسب شبكة علاقاته، لأن المهم بالنسبة لنا في تلك المرحلة كان هو وصول الأخبار الصحيحة إلى المواطن، وتمكينه من المزيد من المعلومات عن الوباء، وطرق مواجهته، فضلا عن نشر ما يمكن أن يطمئنه من أخبار حول سير الحياة في المملكة.

في حين، لفت حسن اليوسفي المغاري، إلى أن الحديث عن عودة الصحافة الورقية للطبع “يحتم علينا الإقرار بأن توقفها خلال تلك الفترة، ترك فراغا إعلاميا، وعلى الرغم من حضورها الرقمي، يبقى الورقي له طعم خاص ولمسة مهنية فريدة لا يعرف قيمتها سوى من تعايش مع الورقي وخبر مزايا القراءة الورقية بعيدا عن أضواء الرقمي”.

وهنا، حسب هذا الباحث، يطرح السؤال المتداول منذ مدة “هل ستضمحل الصحافة الورقية أمام التطور التكنولوجي وأمام ما بات يصطلح على تسميته بـ”الرقمي”؟، وهو السؤال الذي يقود إلى تساؤل آخر بخصوص قدرة المقاولات الإعلامية على الصمود واستمرارها في إصدار الجريدة الورقية، علما أنه عبر العالم هناك انتقال واسع للمنشورات الصحفية من الطباعة إلى الوسائط الرقمية باعتبارها خيارا بديلا في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبعد أن شدد على أن أزمة الصحافة عموما والورقية على وجه الخصوص هي أزمة عالمية، وأطاحت بالعديد من كبريات المؤسسات الصحفية العالمية، أكد أن صمود المقاولات الصحفية الوطنية لن يتأتى إلا بالدعم العمومي وإيجاد نماذج اقتصادية جديدة خاصة بالمنشآت الإعلامية.

ويبقى الرهان، في نظر مدير نشر موقع العمق المغربي، تطوير الأداء في اتجاه أجناس صحفية تلائم طبيعة العمل الورقي، كالتحقيقات والربورتاجات، أي تلك التي ليست موضوع تسابق مع الإعلام الإلكتروني، الذي يوفر لمتتبعيه سرعة الوصول إلى الخبر، وهو ما يتعذر بالنسبة للصحف الورقية، فاليوم القارئ، وبسبب التدفق السريع للمعلومات، يترقب المعلومة والخبر في حينه، دون حاجة إلى انتظار ساعات ليصل إليه.

فهشاشة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية، وعجزها عن مجاراة المتغيرات من حولها، دفع الحكومة إلى اتخاذ جملة من التدابير لدعم هذه المؤسسات، ومساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة التي فاقمتها الجائحة بسبب توقف الصحف الورقية عن الطبع من جهة، وانحصار موارد الإعلانات بالنسبة للصحافة الإلكترونية من جهة ثانية.

وهكذا خصصت الوزارة الوصية، كما صرح بذلك وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، في نونبر الماضي في معرض تقديم مشروع ميزانية قطاع الاتصال برسم سنة 2021 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مبلغ 150 مليون درهم لتحمل أجور مستخدمي وصحافيي المقاولات الصحفية الوطنية، و15 مليون درهم لدعم المطابع المتخصصة في طباعة الصحف، و15 مليون درهم لدعم الإذاعات الخاصة، وكذا 15 مليون درهم لدعم توزيع الصحف.

وأعلن، في السياق ذاته، تخصيص مبلغ إضافي يقدر بـ30 مليون درهم من ميزانية القطاع لسنة 2020 من أجل دعم باقي المقاولات الصحفية الحاصلة على الملاءمة.

وسبق للوزارة أن أعلنت في يونيو 2020 عن رصد أزيد من 200 مليون درهما للصحافة المكتوبة في إطار مخطط استعجالي لإنقاذ هذا القطاع الحيوي الذي يطلع بدور مهم في البناء الديمقراطي، معتبرة أن الدعم التقليدي غير كاف ويتعين اللجوء إلى إجراء استثنائي والتمييز بين الإشكالات الظرفية والهيكلية.

وكان المجلس الوطني للصحافة قد كشف أن قطاع الصحافة المغربية تكبد خسائر فاقت 240 مليون درهم خلال ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وعزا التقرير هذه الخسائر لتعليق طبع الصحف، مع ما استتبع ذلك من إجراءات مؤلمة تخص العاملين بالعديد من المؤسسات، ثم انهيار الإيرادات الإشهارية في الصحافة بنسبة 110 في المائة ما بين 18 مارس و18 ماي 2020 بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.