لفتيت مطلوب أمام البرلمان بسبب “غرق ” الدار البيضاء بعد التساقطات المطرية الأخيرة

توجه النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص غرق مدينة الدارالبيضاء بعد التساقطات المطرية الأخيرة.

وتساءل مصطفى شناوي عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية، القيام بها لتقويم اختلالات مدينة الدارالبيضاء وجبر ضرر المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم للإتلاف بسبب سوء تدبير مجلس المدينة والشركة المُفَوّض لها التطهير السائل وسلطات الوصاية.

وقال البرلماني في سؤاله الكتابي الذي توصل “الأول” بنسخة منه، “إنني أراسلكم اليوم بخصوص فضيحة غرق العديد من أحياء وشوارع ومؤسسات وبنايات وانهيار مساكن بمدينة الدارالبيضاء بعد تهاطل الأمطار بغزارة متوسطة وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية كبيرة في ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة. وإني أراسلكم لأنكم الوزير الوصي على الجماعات الترابية وعلى التدبير المفوض السيئ الذكر، ولأن وزارتكم تعتبر من الممولين الأساسيين لميزانية هذه القطاعات”.

وتابع قائلاً: “إن ما وقع في مدينة الدارالبيضاء العاصمة الاقتصادية أكبر مدينة في المغرب بعد ساعات محدودة من تساقط الأمطار يُعَدّ بالفعل فضيحة مُدوِية تُساءِل أولا المنتخبين الذين يدبرون شؤون المدينة ويتهربون اليوم بشكل فج ومستفز من تحمل المسؤولية في ما وقع الذي أزال اللثام عن كذبهم وتخلف تسييرهم، وتُساءِل الشركة المُفَوّض لها تدبير خدمات التطهير السائل بالمدينة التي لا تقوم بدورها وتستنزف جيوب المواطنين، وتُساءِلكم أيضا في ما يخص غياب المراقبة والمتابعة والمحاسبة”.

مضيفاً “إن ما وقع ليس بالعطب العابر بل إنه عرّى واقعا لا يمكن إلصاقه بالطبيعة والتحولات المناخية كما يريد إيهامنا البعض فهي بريئة من ذلك، بل إنه خلل بنيوي مستمر مند سنين ناتج عن غياب التحولات الضرورية في عقليات وممارسات من دبّروا ويدبرون بشكل كارثي شؤون المدينة على جميع المستويات، وناتج عن سياسة اللاعقاب التي تنهجومها وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة. إنه استمرار للعبث براحة وسلامة المواطنين وبالخدمات العمومية التي يجب توفيرها لهم”.

وقال مصطفى شناوي: ” ساكنة الدارالبيضاء تتساءل اليوم عن ماذا تغير في مدينتهم بين مرحلة فيضانات 2010 وأيام فيضانات 2021 ؟ لاشيء ! إلا غرق المدينة مع كل تساقطات، وبنية تحتية ازدادت سوءا، ونقل كارثي متئاكل، ونظافة مفقودة، وبيئة تعاني، وخدمات عمومية دون المستوى، وتدبير مُفوّض جشِع ويفعل ما يشاء بسبب غياب مراقبة المنتخبين وانعدام الشفافية وتواطئ بعضهم بالسكوت وربما بأشياء أخرى… وفي هذا الإطار تتساءل الساكنة عن مصير عشرات ملايير الدراهم التي صُرِفَت على الدارالبيضاء وإلى أين ذهبت ؟ وهل كانت الصفقات سليمة، وهل كانت مبررة وفي محلها من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين أم كانت صفقات على المقاس وريع وفساد مُقَنَّع ؟ وهل قامت السيد الوزير مصالحكم بالمراقبة القبلية والبعدية لها ومتابعة تطور المشاريع المبرمجة ومحاسبة من لم يحترم المساطر والآجال ؟ لا أظن لأن الواقع يؤكد بالواضح غياب ذلك”.

وتأضاف ذات المتحدث، “السيد الوزير المحترم، ألا تظنون أن ما وقع يفرض ترتيب الجزاء على من أخل بمهامه ومسؤولياته سواء كان مجلسا أو منتخبا أو مُفَوَّضا بالتدبير أو مسؤولا مركزيا بوزارتكم ؟ ولماذا لم تعملوا على إيقاف نزيف تبذير المال العام مقابل خدمات رديئة ومسائلة مجلس المدينة ومحاسبة الشركة المكلفة بالتطهير السائل ؟، وهل كان من الضروري الاستمرار في نمط التدبير المفوّض الذي أبان عن فشله في توفير خدمات جيدة ؟ وألم يكن من الأفضل الاعتراف بعدم نجاعة هذا الأسلوب ولماذا تتنصل الدولة من مسؤولية توفير الخدمات العمومية وتقوم بتفويتها للغير وللخواص؟”.